مستشار حكومي عن فاتورة الرواتب: تصميم الاقتصاد هكذا ولا يمكن تغييره

قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 12 آب/أغسطس 2026، إن تصميم الاقتصاد لا يمكن تغييره، حيث تدفع الدولة من الموازنة 8 تريليونات دينار لنحو 10 ملايين مواطن، معتبرًا ذلك قضية "أخلاقية ووطنية".

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "هناك أزمة سيولة بسبب أزمة مالية ناجمة عن الجغرافيا السياسية المحيطة، وحرب مضيق هرمز هي التي منعت الصادرات النفطية، إذ إن نحو 85 بالمئة من نفط العراق يمر عبر هرمز، فيما تستهلك آسيا 70 بالمئة من النفط العراقي المصدر، وهي رقم واحد بالنسبة للعراق".

وأضاف، أن "الموازنة اليوم ترتكز بنسبة 90 بالمئة من الإيرادات على النفط، فإذا هبطت الإيرادات إلى أقل من 10 بالمئة، فهناك فجوة ضيقة، والمصروفات الحاكمة والأساسية أكبر فاتورة فيها هي فاتورة الرواتب الحكومية والأجور المحيطة بها ومعاشات التقاعد ورواتب شبكات الرعاية الاجتماعية".

وأوضح صالح، أن "أمامنا فاتورة شهرية قيمتها 8 تريليونات دينار عراقي، وهذه تغذي نحو 10 ملايين متسلم للدخل الحكومي، بين موظفين سواء في المركز أو الإقليم، ومعاشات تقاعدية وأجراء ورعاية، والمنح للشركات العامة المعطلة والتي هي متوقفة عن العمل أو خاسرة لتأمين رواتبهم"، مؤكدًا أن "تأمين الراتب قضية أخلاقية وقضية وطنية، وهذه قضية مهمة".

وأشار  إلى أن "السلة الغذائية التي تغذي 40 مليون عراقي، مرتبطة بأوضاع الموازنة، سواء بدعم السلة الغذائية أو الراتب"، قائلًا إن "الحكومة تحرص بمبادئ عالية، بالغالي والرخيص، من أجل تأمين الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية شهرًا بشهر"

ولفت إلى أن "الاقتصاد صمم هكذا، ولا يمكن تغيير التصميم، وهذه قضية بنيوية، ومع التقدم سوف تتغير الدولة".