ألترا عراق ـ فريق التحرير
وجّه النائب المستبعد من البرلمان مشعان الجبوري، طلبًا إلى المحكمة الاتحادية بخصوص قرار إلغاء عضويته في البرلمان.
وقال الجبوري في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، "السيد رئيس المحكمة الاتحادية الموقر، حتى اللحظة لم يتسلم محامينا ولا ممثل مجلس النواب نسخة من قرار محكمتكم الخاص بصحة عضويتي وهو حق دستوري لنطلع والشعب على حيثياته ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة التي ضللت المحكمة بمعلومات أو وثائق غير صحيحة استندت عليها في قرارها".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الإثنين الماضي، إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري في البرلمان لدورته الخامسة.
وفي أول تعليق على القرار، قال مشعان الجبوري: "رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة الجبوري غير مستوفية للشروط، وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأنّ القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب".
وأضاف، "لكن الأكيد ستكون لهذه القضية تداعيات.. ومن غدر سيندم".
وفي وقت سابق، رفع السياسي قتيبة الجبوري دعوى قضائية على النائب مشعان الجبوري تستند إلى الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بالجبوري.
وقتها، ردّ مشعان الجبوري، قائلًا إنّ "نائبًا سابقًا اشتهر بالخيانة والفساد وكان متطوعًا في فدائيي صدام، ينشر صورة كتاب مزور مفاده أن شهادتي الدراسية غير صحيحة".
وأضاف، "مع العلم سبق لمفوضية الانتخابات أن ردت شكوى سابقة منه مستندًا إلى ذات الكتاب المزور، وبعد أن تلقت كتابًا من وزارة الخارجية يؤكد أنها تحققت من صحة وثيقتي الدراسية".
