مصادر تكشف أسباب تأجيل زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد: "سيأتي مسرور لأمر حاسم"

كشفت مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن أن زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني إلى بغداد التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي، تأجلت إلى إشعار آخر، مشيرين إلى أنه "سيقوم رئيس الحكومة مسرور بارزاني بزيارة بغداد خلال الأيام القادمة".

وعلم "ألترا عراق"، في وقت سابق، أنّ الزيارة المقررة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العاصمة بغداد تأجلت إلى أجل غير مسمى، لأسباب غير معلنة.

غير أن المصادر التي تحدثت لـ"ألترا عراق"، أشارت إلى أن "الزيارة المؤجلة لمسعود بارزاني والتي سيعوضها مسرور بارزاني هدفها واحد، وهو يتعلق بالاعتداءات على أراضي إقليم كردستان وقصف المنشآت النفطية مثل حقل غاز كورمور، إضافة إلى مناقشات المستحقات المالية بين حكومتي المركز والإقليم".

ولفتت إلى أن "هناك اتصالات مكثفة بين رئيس الحكومة الاتحادية علي الزيدي والإقليم مسرور بارزاني للتفاهم حول ملف المشتقات والصادرات النفطية".

وأضافت: "ممثلو الحزب الديمقراطي في بغداد يجرون سلسلة جولات سياسية لبحث النقاط المشتركة بين المركز والإقليم وإيجاد حلول حاسمة وبحال لم تنجح، فإن زيارة مسرور بارزاني ستأتي للحسم".

وكان قيادي سياسي كردستاني قال لـ "الترا عراق"، إنّ "زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد تأجلت"، دون إشارة إلى تفاصيل أخرى.

وكان من المقرر أنّ تبدأ الزيارة عصر يوم أمس الإثنين 10 آب/أغسطس، بحسب مصدر سياسي كردي، وتشمل لقاءات مع الرئاسات الأربع والقيادات السياسية "لبحث الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل".

وقبل عامين، زار مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، بغداد في زيارة هي الأولى منذ ست سنوات، آنذاك، والتقى رئيس الحكومة محمد السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمسؤولين الآخرين.

وقبل أيام قليلة، أجرى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني زيارة إلى العاصمة، للمشاركة فيها في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الرئاسات الأربع وقيادات الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الاتحادية، وعقد فيها لقاءً مع رئيس الوزراء علي الزيدي وصفه بـ"المثمر".

وكان من المقرر أنّ تبحث زيارة زعيم الحب الديمقراطي جملة ملفات أمنية وسياسية واقتصادية، قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة في 30 أيلول/سبتمبر المقبل لحصر السلاح بيد الدولة، وفي ظل أزمة مالية خانقة تتصدر فيها مسألة رواتب موظفي الدولة عناوين المشهد المحلي.