ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشف مصدر جمركي عن فتح تحقيق في "جرائم تزوير تصاريح" يشتبه بأن تجارًا وموظفين جمركيين متورطون فيها.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن المصدر، قوله، إنّ "التحقيق يغطي الفترة الممتدة من العام 2010 إلى 2022"، مبينًا أنّ "لدى لجنة مكافحة الفساد أسبابًا وجيهة تدفعها إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال تزوير خلال هذه الفترة، ولذلك من الضروري فتح تحقيق أولي، وربطه بتحقيق سابق عام 2017 لم يفض إلى النتائج المرجوة".
وأشار المصدر إلى أنّ "التحقيقات التي بدأت لتوها من قبل لجنة مكافحة الفساد على نطاق واسع، كان قد سبقها تحقيق عام 2017 بشأن تصاريح مزورة تؤول إلى مصارف أهلية ومستوردين "، لافتًا إلى أنّ "المعالجة آنذاك لم تكن بالمستوى المطلوب، إلا أنها كشفت عن تلك الأعمال القذرة لتهريب العملة الأجنبية".
وتوقع المصدر أن "تثير قضية تزوير التصاريح سوابق في هذا الصدد بتهريب مليارات الدولارات إلى خارج البلاد في ظل تباطؤ بالإجراءات التي لم تكشف بشكل كاف عن أنشطة فساد العملة المؤجلة في عام 2017"، مؤكدًا أنّ "محاولات لبعض المصارف والتجار لا تزال تنحو نفس المنحى على الرغم من اتخاذ الجمارك مطلع عام 2022 إجراءات مشددة أدت إلى ضبط عدد كبير من المزورات أحيلت للقضاء".
