مصدر لـ"ألترا عراق": السجن والطرد بحق المتورطين بـ"الاعتداء الجنسي" على سجينة في الديوانية

قال مصدر في شرطة الديوانية، إن محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت حكمًا بالسجن 10 سنوات والطرد من الوظيفة بحق الضابط والمنتسبين الثلاثة المتورطين بالاعتداء الجنسي على موقوفة في مركز شرطة النهضة.

وأثارت واقعة الاعتداء الجنسي على سجينة بعد إغلاق كاميرات المراقبة في مركز شرطة النهضة بمحافظة الديوانية ردود فعل غاضبة في العراق.

وبحسب حديث المصدر لـ"ألترا عراق"، فإن "محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت حكمًا بالسجن 10 سنوات والطرد من الوظيفة بحق الضابط والمنتسبين الثلاثة الذين تورطوا بالاعتداء الجنسي على موقوفة في مركز شرطة النهضة".

وكانت التحقيقات الأولية لقيادة شرطة المحافظة كشفت أن غياب الذاكرة الرقمية للمؤسسة لم يكن عفويًا، بل جاء للتغطية على جريمة اعتداء جنسي ارتكبها ضابط و3 منتسبين بحق سجينة شابة تبلغ من العمر 26 عامًا.

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، توثيق إفادة الشابة الموقوفة بالديوانية، بعد تعرضها إلى اغتصاب جماعي داخل مركز للشرطة، داعية إلى تأهيلها نفسيًا ومساعدتها للاندماج في المجتمع.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان عباس العيساوي، إنّ "المفوضية شكلت فريقًا لتقصي الحقائق، وقد اطلع الفريق على مجريات الحادثة، وتبين أنّ الموقوفة فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، تم توقيفها وفق إجراءات قضائية وفق المادة248 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف العيساوي، "تم نقل الموقوفة إلى شعبة المواقف والتسفيرات لضمان سلامتها وسلامة التحقيق، والتقى الفريق بالموقوفة للوقوف على حيثيات القضية، وإكمال تقصي الحقائق وسماع إفادتها".

ودعا العيساوي، الجهات المختصة إلى "العمل على إعادة التأهيل النفسي والفكري للموقوفة لمساعدتها على تجاوز الآثار النفسية، ولضمان اندماجها الإيجابي بالمجتمع بعد الإفراج عنها".

كما حث، الجهات القضائية على "الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، وإيقاع أقسى العقوبات على المتهمين والمذنبين بعد الحكم بإدانتهم".

وتفاعلت وزارة الداخلية العراقية بإصدار بيان أكدت فيه عدم التهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان، مشددة على أن هذه الأفعال الفردية لا تمثل المؤسسة الأمنية، وأن القانون يُطبَّق بحزم على الجميع.