ألترا عراق ـ فريق التحرير
لم يتسلم العراق حتى الآن إجابة من الجانب الإيراني بشأن مقترحات لتسديد الديوان واستئناف الإمدادات الغازية وفق الحاجة العراقية البالغة 70 مليون متر مكعب يوميًا، في الوقت الذي تبلغ به الكميات القادمة من إيران 20 مليون متر مكعب فقط، بينما لم يتبق سوى نحو أسبوع على حلول موعد رفع الإنتاج الكهربائي الذي وعدت به الوزارة.
تقول وزارة الكهرباء إن خطتها جاهزة لزيادة ساعات التجهيز بمطلع الشهر المقبل حتى مع قلة إطلاقات الغاز
وتخطط وزارة الكهرباء لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 22 ألف ميغا واط في حزيران/يونيو المقبل، في الوقت الذي تبلغ فيه طاقتها الإنتاجية الحالية 15 ألف ميغا واط فقط، فيما كانت الوزارة قد اشترطت لتحقيق هذا الأمر بانتظام الخطة الوقودية، والتي تعتمد بشكل كبير على الجانب الإيراني.
اقرأ/ي أيضًا: الكهرباء تكشف أسباب تلكؤ إيران بتجهيز الغاز للعراق
المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى قال في تصريحات للوكالة الرسمية، يوم 24 أيار/مايو، إنه "خلال زيارة وزير الكهرباء ماجد حنتوش إلى إيران، تم بحث جميع المتعلقات بشأن إطلاق المستحقات المالية لدفعات الغاز"، مشيرًا إلى أنه تم "تقديم جملة من المقترحات لجدولة الديون على العراق، وقام الجانب الإيراني بدراستها، ولغاية الآن لم يتم الرد من قبلهم".
إلا أن الوزارة، أشارت وفي تصريح مثير للاستغراب، إلى أن "خطتها جاهزة لزيادة ساعات التجهيز بمطلع الشهر المقبل حتى مع قلة إطلاقات الغاز، خاصة مع إدخال وحدات توليدية للخدمة، وأخرى تمت صيانتها".
ويشكل هذا التصريح تحديًا حقيقيًا للوزارة حول كيفية تشغيل محطاتها القديمة فضلًا عن الجديدة دون توفر وقود لها من قبل الجانب الإيراني، وبالرغم من إجراء "ألترا عراق" عدة اتصالات للمتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي للاستفسار عن هذا الأمر، إلا أن متحدث الوزارة لم يجب على الاتصالات والرسائل، ولكن بالإمكان استعراض الخيارات البديلة التي من الممكن أن تسلكها الوزارة لتشغيل محطاتها.
الغاز العراقي.. أمر مستبعد
وزارة الكهرباء كانت قد اشترطت في وقت سابق إكمال الخطة الوقودية في العراق لتحقيق الإنتاج الكهربائي المخطط له، والبالغ 22 ألف ميغا واط، حيث بيّن متحدث الوزارة في تصريحات للصحيفة الرسمية أن "العراق يحتاج إلى 28 ألف ميكا واط من الطاقة لتلبية الطلب الكلي، ونسبة إنتاج الطاقة في الكهرباء حاليًا وصل إلى 15 ألفًا، وسيصل خلال الفترة من 15 أيار/مايو 2021 إلى 1 حزيران/يونيو 2021 إلى 22 ألف ميكا واط، شريطة انتظام الخطة الوقودية".
والخطة الوقودية التي لم تتحقق بفعل الغاز الإيراني، قد تتحقق باستثمار الغاز العراقي بالكامل، إلا أنه لن ينتهي قبل عام 2023 بحسب تصريحات وزارة النفط، ما يجعل هذا الخيار مستبعدًا بالفعل.
الغاز السوري.. هل يكون بديلًا؟
وفقًا لما تقدم، يظهر الخيار البديل الثاني لتنظيم الخطة الوقودية، وهو استيراد الغاز من دول أخرى.
وفي وقت سابق، وتحديدًا في أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي، كشف وزير النفط حسان عبد الجبار، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري، إلا أن عبدالجبار كان في وقت سابق قد كشف أنه "في حال عدم تمديد الإعفاءات وعدم الوصول لنتيجة للحصول على المزيد من إمدادات الغاز الإيراني فإنه سيكون هناك غاز متوفر من مصدرين آخرين نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، أي في الشتاء المقبل، وليس في شهر حزيران/يونيو، وهو ما يستبعد أن يكون خيارًا بديلًا للغاز الإيراني من الممكن تحقيقه في شهر حزيران/يونيو المقبل.
النفط العراقي.. الخيار الممكن الوحيد مع خسائر بملياري دولار شهريًا!
يعتمد العراق منذ فترة على وزارة النفط لتوفير النفط الخام والأسود لتشغيل المحطات الكهربائية، بعد انقطاع الغاز الإيراني.
وكشف وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريحات سابقة للصحيفة الرسمية، عن "استهلاك منظومة توليد الطاقة الكهربائية لكمية (250) ألف برميل من النفط الأسود والخام يوميًا"، مبينًا أن "جهودًا استثنائية تبذل للإسراع في تحويل هذه المحطات إلى استخدام وقود الغاز المحلي أو المستورد، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التوليدية لمحطات الطاقة الكهربائية، والتقليل من الآثار البيئية، فضلاً عن استثمار تصدير النفط الخام والأسود بدلًا من حرقه في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتحقيق عائدات مالية تدعم الموازنة وتعزز من الاقتصاد الوطني".
إلا أن وزارة الكهرباء وعبر متحدثها أحمد موسى العبادي أكدت أن "استخدام النفط الخام غير مجدٍ من حيث التكلفة، إذ تحتاج المحطات نحو مليون برميل نفط يوميًا، وهو جزء من حصة أوبك، وبالتالي فإن العراق سيتضرر، مؤكدًا أن "استيراد الغاز من إيران ذي جدوى اقتصادية أكثر"، فضلًا عن تصريحات في مناسبات مختلفة بأن وزارة النفط غير قادرة على سد الحاجة وهو يترجم بشكل واضح ما تحدثت عنه وزارة النفط بتخصيص ربع مليون برميل نفط يوميًا للمحطات في الوقت الذي تحتاج فيه الكهرباء إلى مليون برميل يوميًا.
يعتمد العراق منذ فترة على وزارة النفط لتوفير النفط الخام والأسود لتشغيل المحطات الكهربائية بعد انقطاع الغاز الإيراني
وبينما يظهر أن هذا الخيار هو الحل الوحيد من بين الخيارات الثلاثة، إلا أنه سيكون مكلفًا بشكل كبير، حيث إذا وفرت وزارة النفط فعليًا مليون برميل نفط يوميًا، من أصل نحو 3.5 مليون برميل ينتجها ويصدرها يوميًا، فإن إيرادات العراق من النفط ستتراجع بمقدار 60 مليون دولار يوميًا أو نحو ملياري دولار شهريًا.
اقرأ/ي أيضًا:
الكهرباء تتحدث عن خطة لإنهاء أزمة تجهيز الطاقة.. هل هناك غير الغاز الإيراني؟
الكهرباء: إيران عاودت رفع مناسيب الغاز.. الكميات تسد 10 بالمئة من حاجتنا