معظمهم في مطاعم بغداد.. وزير العمل يقول إن وجود العمالة السورية بالعراق "غير القانوني"

وصف وزير العمل، أحمد الأسدي، يوم الخميس 13 آذار/مارس 2025، وجود العمالة السورية في العراق بـ"غير القانوني"، وقال إن معظمهم يعملون في مطاعم بغداد، مشيرًا إلى شمول قرابة 8 ملايين فرد في رواتب الرعاية الاجتماعية. 

يأتي ذلك في ظل حملة رسمية وغير رسمية ضد السوريين، من قبل جهات هاجمت العمالة السورية المتواجدة في العراق بعد الأزمة التي اندلعت في الساحل السوري. وظهرت مقاطع مصورة لاعتداء بحق عمال سوريين في العراق، من ملثمين يسمون أنفسهم "تشكيلات يا علي الشعبية". بينما قالت وزارة الداخلية، إنها "سترحل كل المقيمين الذين ينشرون معلومات مسيئة للمجتمع العراقي".

وقال الأسدي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقل عن 800 ألف"، موضحًا أن "العمالة العراقية المسجلة بالضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات قرابة 10‎%"، في حين أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى 90%‎ من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل".

وأوضح أن "هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة ولدينا ثلاثة مفتشين بالمحافظة"، مؤكدًا أن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80%‎ من العمالة الأجنبية".

ولفت الناطق السابق باسم الحشد الشعبي، إلى أن "العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كردستان"، مبينًا أن "مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90%‎ من العمال السوريين".

وأضاف: اتخذنا قرارًا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد"، مشيرًا إلى وجود "تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية"، كون "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي".

وحول الرعاية الاجتماعية، قال: أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023 وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية وشملنا أكثر من 160 ألفًا براتب المعين المتفرغ خلال عام 2023".

وتابع: "خلال 2024 نفذنا عملية (تخريج) للمشمولين بالرعاية وقمنا بتحويل 37 ألفًا منهم إلى عقود في وزارة الداخلية"، بينما "أرسلنا نحو 5 آلاف من المستفيدين للعمل في وزارة العدل، ووفرنا قرابة 1500 درجة وظيفية للمشمولين في وزارة التربية".

وأضاف: "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية"، كما أن "هناك مليون و300 ألف أسرة أكملنا إجراءات شمولهم بانتظار التخصيصات المالية".

وأشار إلى أن "انخفاض نسبة الفقر من 23% إلى 17.5%‎ يعود إلى أجراءات الوزارة من خلال الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، مدعيًا أن "منظمات دولية اشادت بجهود وزارة العمل التي ساهمت في انخفاض البطالة إلى 13%".‎

وأضاف: "رفعنا الحد الأدنى لإجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار وهو مساوٍ لراتب المتقاعد الحكومي".