مع اقتراب رمضان.. ما آثار رفع التعرفة الجمركية على أسعار المواد الغذائية؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان، يترقب العديد من العراقيين، حالة الأسواق وارتفاع الأسعار، خاصة بعد رفع التعرفة الجمركية من قبل حكومة محمد شياع السوداني وما يقال عن تأثيرها على المواد الغذائية وغيرها.

خبير: المواد الغذائية سترتفع من 1% إلى 5%، أما المواد الكهربائية والإلكترونية والملابس فسترتفع بنسبة 30%

وشهدت محافظات عراقية، وخاصة العاصمة بغداد، إضرابًا عامًا، خلال الأيام الماضية، من قبل التجار الذين أغلقوا محالهم التجارية، فضلاً عن تنظيم احتجاجات تطالب بإحالة رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية، طيف سامي، إلى المحاكم، وذلك على خلفية قرارات الرسوم ورفع التعرفة الجمركية.

المواد الغذائية سترتفع

وبحسب الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، فإن "السوقُ ما زال في حالة ترقبٍ، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع، لكن يبدو أنه عندما يقوم التجار -خاصة في موانئ البصرة- بتفريغ الحاويات ودفع رسوم التأخير والتعرفة الجمركية الجديدة، بالتأكيد سنشهد ارتفاعات ليست قليلةً بأسعار السلع المختلفة".

ويقول المرسومي لـ"ألترا عراق"، إن "التعرفة الجمركية الجديدة تشمل كل السلع، وبضمنها المواد الغذائية، وسترتفع من 1% إلى 5%، أما المواد الكهربائية والإلكترونية والملابس فسترتفع بنسبة 30%".

وأشار إلى أن "التضخم في الاقتصاد العراقي سيشهد نموًا متصاعدًا كبيرًا، مما يعيق أحد أهداف السياسة النقدية الرامية إلى الحفاظ على نسبة تضخم منخفضة؛ ولذلك إذا لم يُجرَ خفض نسب التعرفة كحدٍ أعلى من 5% إلى 10%".

وأضاف: "العراقيون سيشهدون تدهورًا بالقدرة الشرائية، وخاصة الفقراء وأصحاب المدخولات الثابتة، اعتبارًا من شهر رمضان القادم".

حجم الارتفاع "سيكون طفيفًا"

بالمقابل، يرى الأكاديمي والباحث الاقتصادي علي دعدوش أن التعرفة الجمركية على السلع الغذائية الضرورية هي شبه صفرية، أي من 0-5‎%‎ بالتالي فإن حجم الارتفاع سيكون طفيفًا، ولاسيما أن الأسواق الكبيرة التعاونية (الهايبر ماركت) ستكون ذات إقبال شديد نتيجة للأسعار المناسبة لشرائح المجتمع المختلفة".

وأضاف: "وأيضًا يلاحظ في الأسواق الأخرى التجارية وجود عروض تنافسية للمواد الأساسية على مائدة العائلة العراقية، مما يعني شبه استقرار للأسعار في الأسواق".

وقامت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة محمد شياع السوداني، بتعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى 30%، في خطوة تهدف إلى "ضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي"، بحسبها.