ألترا عراق ـ فريق التحرير

كان مطلبُ الانتخابات المبكرة أحد المطالب التي طرحها الناشطون أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 مع لواحقها المتعلقة بنزاهة الانتخابات وقانون عادل لها وتأمينها، على أمل تغيير واقع النظام السياسي من خلال التغيير في مجلس النواب العراقي.

بعد الاغتيالات وتكرار الاستهدافات تصاعدت دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة النظام وعدم الدخول في انتخابات "تعطي الشرعية له"

شهدت انتخابات العام 2018، التي تلت موجات من التظاهرات وحربًا ضد تنظيم الدولة "داعش" وأزمة اقتصادية وغيرها من الأزمات، مقاطعة شعبية واسعة بحسب ما يقوله السياسيون أنفسهم بغض النظر عن أرقام مفوضية الانتخابات التي تتحدث عن مقاطعة أكثر من نصف الناخبين.

اقرأ/ي أيضًا: اغتيال إيهاب الوزني.. قوى وأحزاب وشخصيات تُقاطع النظام السياسي

أقر مجلس النواب العراقي قانون انتخابات جديد وفق الدوائر المتعددة التي يختلف عليها المعنيون والخبراء لناحية قدرتها على إيصال الفئات الجديدة إلى قبة البرلمان؛ لكن الإقرار في حينه حمل صفة النجاح لإرادة المتظاهرين في تغيير القانون.

انسحابات متتالية

بناءً على طلب الانتخابات، شكّل متظاهرون أنفسهم قوى سياسية دون إعلان عن الجميع خوض الانتخابات رافق ذلك نقاشات حول جدوى الدخول في العملية الانتخابية من عدمه، ورافقت السنة التي تشكلت فيها حكومة مصطفى الكاظمي حتى الآن عمليات اغتيال استهدفت ناشطين.

تصاعد الاستهدافات أدى إلى ازدياد حالة النفور والعداء للنظام السياسي ما بعد 2003 وتصاعدت دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة النظام وعدم الدخول في انتخابات "تعطي الشرعية له" بحسب رأي شريحة من الشباب.

فور اغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء، وبعد سويعات، بادر حزب البيت الوطني بإصدار بيان يعلن فيه "مقاطعة النظام السياسي بالكامل، وندعو كل القوى السياسية المنبثقة من تشرين للالتحاق بنا وإعلان القطيعة التامة مع هذه العملية السياسية التي أثبتت المواقف والدماء إنها عصيةٌ على الإصلاح".

حزب آخر يطلق على نفسه "اتحاد العمل والحقوق" أعلن مقاطعة النظام السياسي بكافة أركانه وشخوصه المتورطين بالدماء والمتخاذلين معهم"، وذلك بسبب "عجز الحكومة بل تواطؤها، في حماية الناشطين السياسيين، أو الكشف عن المتورطين بدمائهم".

في لهجة أقل حدّة، قال تجمع يطلق على نفسه "البيت العراقي" إنه "سيدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الاشتراك بها ودعوة القوى الوطنية المقطعتها، ونحمل جميع القوى السياسية المشتركة في السلطة وبعثة الأمم المتحدة والجهات المعنية، مسؤولية نتائج ما سيحدث"، مهددًا بالعودة إلى التظاهرات في حال "تجاهل مواقف قوى الاحتجاج السلمي بتجريد الميليشيات من سلاحها".

لم يقتصر الأمر على الأحزاب المنبثقة من الاحتجاجات، بل على من شاركوا أو أيدوا الاحتجاجات من الأحزاب والشخصيات الكلاسيكية، حيث أعلن الحزب الشيوعي العراقي، تعليق مشاركته في الانتخابات بانتظار أن تضع الحكومة حدًا لمسلسل الاغتيالات وتبدأ من "الكشف عن قتلة المتظاهرين ومن يقف وراءهم خاصةً إيهاب الوزني وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وفرق الاغتيال"، داعيًا الناشطين والمنتفضين إلى "ممارسة الضغوط بمختلف أشكالها على الحكومة والبرلمان، لمواجهة المجموعات المسلحة المتمردة".

في الأثناء، عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، أعلن انسحابه من الانتخابات النيابية بعد اغتيال إيهاب الوزني داعيًا "القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضًا والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور القادمة ضد إيران وميليشياتها".

تأييد واعتراض

تباينت ردود الفعل حول إعلان بعض الكيانات المنبثقة من الحركة الاحتجاجية مقاطعتها للانتخابات، وقال معترضون إن المقاطعة بالطريقة التي عُرضت كانت عاطفية ومتسرعة خصوصًا وأن حملات الاغتيال ليست جديدة، فيما قال المؤيدون إن مقاطعة الانتخابات ستنزع عنها الشرعية وتُجنب القوى الجديدة التورط مع النظام السياسي.

كشف الأمين العام لحزب البيت الوطني عن تنسيق وصل لدرجة عالية جدًا مع الكيانات التي أعلنت مقاطعة النظام السياسي لتكوين جبهة موحدة مضادّة 

يشير الأمين العام لحزب البيت الوطني حسين الغرابي إلى "عدم وجود عدالة انتخابية حقيقية تضمن لنا المنافسة السياسية العادلة في الانتخابات، بالإضافة لعدم قدرة الدولة على احتكار العنف وهو ما أدى لانفلات السلاح لدى المليشيات"، ويردف بالقول إن "غياب الأشراف الأممي شكل عائقًا كبيرًا للوثوق بمصداقية مخرجات العملية الانتخابية، لأننا أصحاب تجربة غير صادقة مع الجهات التي ترعى الانتخابات وتراقبها".

اقرأ/ي أيضًا: مرشحو الانتخابات المبكرة هم الأقل خلال 18 عامًا.. ما هو "الرهان الأكبر"؟

يؤكد الغرابي في حديث لـ"ألترا عراق" سعيهم في المرحلة المقبلة إلى "تغيير ظروف الانتخابات، وتطبيق قانون الأحزاب وخصوصًا فقرات المال والسلاح"، فيما سيعتمد البيت الوطني في تطبيق مساعيه على الضغط الجماهيري والضغط القانوني الدولي على الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار بحسب الغرابي، الذي أشار إلى "تشكيل معارضة سياسية شعبية من خارج العمل السياسي المباشر للاتجاه بالضغط ولتغيير سياسات الحكومة المجحفة والظالمة والتعسفية".

من جانب آخر، يرى الناشط في الاحتجاجات الشعبية علي رحيم أن "عدم وجود مشروع حقيقي تتبناه القوى المنبثة من التظاهرات يعني أن المقاطعة بلا جدوى، ويشير رحيم في حديث لـ"ألترا عراق" إلى أن "الطريقة التي أُعلنت فيها المقاطعة لم تكن بالشكل المدروس وظهرت كأنها ردة فعل عاطفية".

في الأثناء، كشف الغرابي عن "تنسيق وصل لدرجة عالية جدًا مع الكيانات التي أعلنت مقاطعة النظام السياسي لتكوين جبهة موحدة مضادّة لسياسات الطبقة الحاكمة، ونعمل حاليًا على كتابة ورقة عمل مشتركة لهذه الكيانات، وستظهر للإعلام قريبًا".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"مقاطعون".. اغتيال إيهاب الوزني يلهب مطالب "إسقاط النظام" في العراق

حول الاحتجاجات ومقاطعة الانتخابات.. الآن