مكتب السوداني يعلن تسريح "مستشارين وخبراء" بصفة عقود بسبب الأزمة المالية

أعلنت حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد السوداني، يوم الاثنين 16 شباط/فبراير 2026، تسريح "مستشارين وخبراء" بصفة عقود بسبب الأزمة المالية.

تحدث عن "خطوات ترشيدية" دون إيضاحها

وذكرت في بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء عددًا من خطوات الدمج والتنظيم ضمن تشكيلات ومفاصل المكتب، في إطار ضغط النفقات وتنشيط الأداء، ومن بينها إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات مهمة وحيوية في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية والتي وصلت نسبة إنجازها الكلية إلى 88%، مع تثمين جهودهم وجهود جميع العاملين على ذلك في المؤسسات الحكومية كافة".

وأضاف: "كما اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء جملة خطوات ترشيدية مهمة وضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب".

وختم البيان: "ويشدد رئيس مجلس الوزراء على المؤسسات الحكومية كافة لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، وبما يحقق ترشيدًا واضحًا للنفقات والاستفادة القصوى من إمكانياتها".

وقبل أقل من أسبوع، أعلن المكتب الإعلامي للسوداني، قرارات الجلسة الحكومية السادسة خلال العام 2026، والتي تضمنت "مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق أن أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد، من أجل تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع إجراءات الوزارات في هذا الشأن، بما يؤمن الاستقرار في الأسواق المحلية والسلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين".

وأضاف أنه "في مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت التالي:

• أولاً: قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يوميًا خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
• ثانيًا: إلزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
• ثالثًا: قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها.
• رابعًا: تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في  النشرة العالمية.
• خامسًا: إيقاف منح موافقات إنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة 5 سنوات، وقيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية".