رد مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، السبت، على إصدار مذكرات اعتقال بحق أعضاء في حكومته وفريق مستشاريه تتعلق بملف سرقة أموال الأمانات الضريبية.
مكتب الكاظمي عدّ، في بيان، أوامر الاعتقال "محاولات تستر مستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين".
كما أكّد، أنّ الشخصيات المذكورة تم "اتهامها بصورة انتقائية، بعيدًا عن مجريات التحقيق"، مطالبًا بإجراء "تحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته، ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت، الجمعة 3 آذار/مارس، إصدار أوامر قبض وتحري بحق وزير الماليّة السابق، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء السابق، فضلاً عن المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وفق "أدلة جديدة" تتعلق بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة.
البيان تضمن خمسة نقاط أساسية تنفي صلة حكومة الكاظمي بالقضية، وتشير إلى "محاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين".
نص الرد:
- مع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة وعملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله. وقد كانت إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة مثالاً لهذا الاستهداف.
- يعرف العراقيون جميعًا أن حكومة الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (19 آب 2020). وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (26 أيلول 2022) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية، علمًا أن هذه القضية برمّتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة الكاظمي.
- من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيدًا عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافيًا على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له.
- إن هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين. فما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفًا أساسيًا لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب. وهنا نسأل: كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟
- إننا إذ نؤكد عدم ثقتنا بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافًا سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة، فإننا نطالب ونسعى إلى قيام القضاء العراقي النزيه بدوره، وأن يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة.
مكتب الكاظمي أشار أيضًا إلى ما وصفه بـ "التهديدات والأجواء السياسية غير النظيفة" التي عاشتها حكومة الكاظمي، مبينًا أنّها "تُرجمت خلال العامين الماضيين بتعرضات وهجمات ومحاولات اغتيال شملت كل الفريق الحكومي، كما شملت مؤسسات دولية بأغراض سياسية. وهذا الاستهتار كان وما يزال ماثلاً للعيان، ويعكس نهجًا على كل المخلصين التصدي له ووقفه".
فيما قال إنّ "الكاظمي على قناعة تامة بدوره الذي أداه بصدق وأمانة، وسلوكه منهجًا أخلاقيًّا في التعامل السياسي والإداري"، وإنّه "لا يريد أن ينتهج نفس هذا السلوك الانتقامي ويكرسه، لإيمانه بأن الدولة لا تُبنى هكذا، بل بهدوء وإفساح المجال أمام مؤسساتها للعمل بعيدًا عن أي ضغوطات أو توجيهات لإحقاق الحق وسيادة العدل".
