أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، تسجيل هدر في المال العام بقيمة 10 ملايين دولار، إثر تلاعب في سجلات شركة نفطية تعمل في حقل الغراف، فيما اتهمت المدير العام لشركة نفط ذي قار بارتكاب مخالفات واستغلال للمنصب.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحري بصحبة جهاز المخابرات الوطني، والاطلاع على تقريري شعبة التدقيق الخارجي والخبراء المنتدبين، تلاعبًا في سجلات التشغيل الشهرية للشركة الإيطالية العاملة في حقل الغراف النفطي، وفي عينات الفحص المختبري لمعدل التصدير وكميات الإنتاج المستهدف؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هدر أكثر من 10 ملايين دولار من المال العام".
وأضاف البيان، أنّ "المدير العام لشركة نفط ذي قار قام بارتكاب مخالفات واستغلال للمنصب من خلال تعيين خمسة أشخاص من عائلة واحدة بصفة عقود وأجراء يوميين، واستلام أحدهم أكثر من قطعة أرض خلافًا للقانون"، مبينًا أنّ "المكتب رصد هدرًا تبلغ قيمته 2.04 مليار دينار تمثل المبالغ المستحقة بذمة الشركات المتلكئة التي أحيلت إليها المشاريع من قبل المحافظة".
وتابع البيان، أنّ "خطابات ضمان قبلت من مصرفين، على الرغم من عدم إيداع تلك الشركات أية مبالغ لدى المصرفين"، مشيرًا إلى أنّه "إثر إجراءات التحقيق من قبل المكتب تمّ استرداد جزء من المبلغ المذكور"، كما بيّن أنّ "الفريق ضبط أوليات بصرف مبالغ الساعات الإضافية للعاملين في محطة كهرباء الناصرية للسنوات (2021, 2022, 2023) والتي تم صرفها دون تقديم تقارير عمل للفترات السابقة عند تجديد الأوامر، وعدم تأييد حضور الموظفين في السجلات الرسمية وفقاً لتعليمات وضوابط وزارة المالية"، مؤكدًا "صرف مبلغٍ قدرُه (279,107,750) مليون دينارٍ عن أجور وساعات العمل الإضافيّة خلافًا للتعليمات".
