"مناوشة الموازنة".. كيف ستدفع الحكومة رواتب الموظفين دون "ورقة إصلاح"؟

الترا عراق - فريق التحرير

أقر مجلس الوزراء موازنة 2020، التي جاءت قبل نحو 100 يوم فقط من انتهاء العام الجاري بسبب ما ألم بالبلاد من ظروف سياسية واقتصادية وصحية، ليأتي القانون وسط مشاكل وخلافات قد تعرقل إقراره تحت قبة البرلمان.

وصفت الحكومة الموازنة بـ "البسيطة والاستثنائية" وهدفها الاقتراض 

المتحدث باسم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احمد ملا طلال قال في خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة العامة الاتحادية 2020، وأرسلها إلى مجلس النواب، لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، والتزامًا من الحكومة بقرار مجلس النواب".

وأضاف، أن "الكاظمي وصف موازنة العام الحالي بأنها بسيطة استثنائية"، مبينًا أن "موازنة العام الحالي جاءت من أجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي"، فيما وصف العجز في موازنة 2020 بـ"الكبير".

عجز هائل..

وتضمن القانون، أرقامًا صادمة على صعيد الديون والعجز والإيرادات والمبالغ المطلوبة للاقتراض، الأمر الذي أشعل أزمة بين وزارة المالية والبرلمان متمثلاً باللجنة المالية ورئيسها هيثم الجبوري، بلغت حد التناوش بالأيدي بين الأخير ووزير المالية علي علاوي، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"الترا عراق".

وتعزو اللجنة المالية خلافاتها مع الوزارة إلى  عدم إيفاء الحكومة بتعهدات سابقة تتعلق بتقديم ورقة إصلاح اقتصادي، وتجاوز قانون الإدارة المالية، تقول المصادر إن أسباب الخلاف تعود إلى "تعيينات أجراها الوزير شملت درجات خاصة في الوزارة خارج إرادة اللجنة البرلمانية".

وبينما بلغ حجم الإيرادات المخططة نحو 67.4 تريليون دينار وفق سعر تخميني لبرميل النفط بقيمة 40 دولارًا، بلغ حجم النفقات 148.6 تريليون دينار، حيث يصل حجم العجز في الموازنة إلى 81  تريليون دينار (نحو 80 مليار دولار)، أي مايقارب 65% من القيمة الإجمالية للموازنة، في حين أوجب قانون الإدارة الاتحادية 2019 أن لا يتجاوز العجز 3%.

وبلغت فجوة التمويل 70.6 تريليون دينار، جرى تغطية 48.9 تريليون، فيما تبقى 21 تريليون دينار، وهو المبلغ المطلوب لتمويل ما تبقى من نفقات خلال الأشهر المقبلة، والتي تبحث الحكومة عن قروض لتمويلها، في الوقت الذي يرفض البرلمان أي اقتراض جديد خصوصًا مع اقتراب الديون الكلية من مبلغ 135 مليار دولار.

بلغ حجم الديون المترتبة بذمة العراق نحو 135 مليار دولار أغلبها سيادية واجبة الدفع 

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، قال في تصريحات، إن "إعداد موازنة 2020 خطوة استباقية من الحكومة تهدف للحصول على فرصة لتقديم قانون جديد للاقتراض".

وبيًن، أن "قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي تم تشريعه داخل مجلس النواب سابقًا كان له سقفان أحدهما زمني والآخر مالي"، مشيرًا إلى انتهاء السقفين.

وبحسب إيضاح للمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، فإن نسبة الديون الكلية بلغت 134.4 مليار دولار، من بينها 25 مليار دولار ديون خارجية أغلبها سيادية واجبة الدفع خلال 8 أعوام 2020 - 2028.

هل تكون الأشهر القادمة بلا أموال؟

وتتطلب أعمال مناشة القانون في مجلس النواب أكثر من أسبوعين، وربما لن تحظى بتصويت النواب، في ظل أزمة كبيرة تواجهها الحكومة يتعلق الجانب الأخطر منها برواتب الموظفين.

ويؤكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن "الحاجة الحتمية للمبلغ المتبقي البالغ 21 تريليون دينار، تمنع مجلس النواب واللجنة المالية من غلق الباب بوجه الحكومة نحو الاقتراض على الرغم من خطورة الأمر".

ويوضح كوجر في حديث لـ "ألترا عراق"، أن "البرلمان لايريد أن يكون الموظف والمواطن ضحية للفساد المتراكم وسوء الإدارة".

تقول اللجنة المالية إن حجم الاقتراض الذي سيسمح به البرلمان لن يكون بمستوى ما تنتظره الحكومة

فيما يشير، إلى أن "اللجنة ستنظر في الموازنة وطلب الحكومة، لكننا سنحتسب قيمة الموارد التي من الممكن أن يتحصل عليها العراق خلال الأشهر القادمة، ونسمح بمبلغ اقتراض يسد النقص، إلا أنه ربما سيكون رقمًا أقل مما تنتظره الحكومة".

اقرأ/ي أيضًا: 

هل ينوي العراق الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟

وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج "إصلاح اقتصادي" خلال 3 أشهر