ألترا عراق ـ فريق التحرير
بسؤال على لسان من غادروا الدنيا، من قتلني؟.. أطلق نشطاء في الاحتجاجات الشعبية حملة على الصعيدين الافتراضي والواقعي، للمطالبة بالكشف عن قتلة أقرانهم منذ اندلاع الاحتجاجات وحتى الأيام الأخيرة.
أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #من_قتلني؟ الذي كان في صدارة الوسوم المتصدّرة للترند العراقي
رُفعت لافتات تحمل السؤال الذي بدا لتذكير السلطات بمسؤوليتها عن إظهار هوية الجهات التي تنفذ عمليات الاغتيال بحق ناشطين، وفي الوقت ذاته شملت الحملة تحشيدًا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #من_قتلني؟ الذي كان في صدارة الوسوم المتصدّرة للترند العراقي.
كانت لكربلاء الحصة الأكبر من الحملة حيث عُلقت الصور واللافتات التي تحمل العبارة مع صورة للناشط الذي اغتيل مؤخرًا إيهاب الوزني. لكن الحملة طالت الكثير من الضحايا الذين تم اغتيالهم أو قتلهم أثناء وبعد الاحتجاجات المنطلقة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وبذات الطريقة، يتساءل المدونون على لسان الضحية: "أنا هشام. أنا الباحث العراقي الذي دفع حياته ثمنًا لقول الحقيقة. #من_قتلني؟".
لاقت الحملة اعتراضًا من بعض المدونين الذي عبروا عن استغرابهم من السؤال حول هوية القتلة، داعين إلى الحديث بشكل مباشر عن "ميليشيات الأحزاب الحاكمة" التي قتلت المتظاهرين والناشطين وستستمر بالقتل.
في ذات السياق يقول مدونون إن قتلة المتظاهرين والناشطين معروفون للجميع لكن لا أحد يُمكنه التصريح بالجهات الفاعلة كما لا يُمكن لأحد محاسبتها.
جاءت الحملة اثر بيان لعائلتي الراحلين إيهاب الوزني وفاهم الطائي من أمام منزل الوزني، حيث أصدر العائلتان بيانًا يدعو إلى إقالة محافظ كربلاء، وقائد شرطة المحافظة فورًا ومساءلتهما بقضية اغتيال نشطاء كربلاء منذ الاحتجاجات وحتى آخرهم، الوزني.
بيان العائلة أعطى مهلة حتى نهاية عيد الفطر لتلبية مطالبهم "وإلا فستكون ردة الفعل اللاحقة مزلزلة وغير متوقعة أو معهودة".
في سياق ذلك، بحث اللجنة الأمنية العليا في محافظة كربلاء في 17 أيار/مايو نتائج التحقيق في اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني، ومراجعة لجان التحقيق السابقة في اغتيال فاهم الطائي وعلاء مشذوب.
أشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي الذي ترأس الاجتماع، والمطلوب إقالته ومحاسبته من قبل عائلتي الطائي والوزني، إلى أهمية توفير قيادة العمليات الحماية الكافية للناشطين وكذلك التعاون بين اللجنة المشكلة وعائلة الشهيد والناشطين لتوفير المزيد من المعلومات التي تساعد اللجنة بسرعة الوصول إلى الجناة.
أكد الخطابي على اللجنة المشكلة وقيادة العمليات وقيادة الشرطة، ضرورة "اطلاع ذوي الشهيد والرأي العام على التقدم في مجريات التحقيق من دون الإضرار أو إفشاء معلومات قد تسبب ضررًا أو إبطاء الوصول الى النتائج".
الحراك السياسي والأمني في كربلاء جاء بعد بيان المهلة، وفي الأثناء، نُشر بيانٌ على أنه صادر بعد اجتماع للمتظاهرين من جميع المحافظات يتوعد فيه بتنفيذ وصية الوزني بالزحف إلى بغداد يوم 25 أيار/مايو مع خطوات تصعيدية في جميع المحافظات.
قال البيان إن "المتظاهرين لن يسمحوا بإقامة انتخابات بوجود السلاح المنفلت واستمرار مسلسل الاغتيالات. وأضاف أن السبب في الخطوات هي "التسويف والمماطلة المستمران حول كشف قتلة شهداء تشرين وتجاهل بيان كربلاء الذي صدر عن عائلة الشهيدين الوزني والطائي".
في الأثناء، يقول الناشط من كربلاء جاسم مهدي إن "عائلتي الوزني والطائي ورفاقهما مستمرون بالمطالبة بالكشف عن قتلتهما وهناك أنشطة مختلفة من خلال تعليق اللافتات التي تبين ضعف الأجهزة الأمنية وتطالبهم بالتحقيق الجاد".
يشير مهدي في حديث لـ"ألترا عراق" الى أن "التصعيد السلمي مستمر والمتوقع هو استمرار المطالبة والضغط على نواب كربلاء في البرلمان لإقالة المحافظ وقائد العمليات"، مؤكدًا أن "المسيرة المزمع إجراؤها في 25 أيار/مايو ثابتة وأصحاب الحملة وبالتعاون مع التنسيقيات في المحافظات الأخرى عازمون على إقامتها تنفيذًا لوصية الوزني".
يقول ناشط من كربلاء إن المسيرة المزمع إجراؤها في 25 أيار ثابتة وأصحاب الحملة عازمون على إقامتها تنفيذًا لوصية إيهاب الوزني
وكان الوزني قد دعا إلى مسيرة للعاصمة بغداد بعد مقتل ناشط أثناء تظاهرات في حي الوحدة جنوب شرق بغداد ومن ثم حادثة الحريق المفجعة في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة.
اقرأ/ي أيضًا: