05-ديسمبر-2019

البرلمان العراقي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

رجح الخبير القانوني، طارق حرب، تشكيل الكتلة الأكبر من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين ينتمون لكتل سياسية مختلفة، لافتًا إلى أن وجود الكتل لا يعني عدم جواز تشكيل لجنة برلمانية.

خبير قانوني: عدد نواب الكتلة الجديدة يزيد على عدد نواب الكتل الموجودة حاليًا لأن أكبر كتلة نيابية موجودة في البرلمان حاليًا لا يزيد نوابها على 70 نائبًا

وقال حرب في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "الكتلة الأكبر دستوريًا ممكن أن تشكل اليوم من عدد من أعضاء البرلمان الذين ينتسبون لكتل مختلفة، ووجود كتل في البرلمان مشكلة من عدد من النواب لا يعني عدم جواز تشكيل لجنة برلمانية تضم عددًا من الأعضاء النواب، الذين يزيد عددهم على عدد أعضاء الكتل الموجودة في البرلمان وإن كان النواب من أعضاء كتل نيابية متعددة".

اقرأ/ي أيضًا: استقالة عبد المهدي.. خطوة أولى نحو الإصلاح أم خطة بديلة للكتل السياسية؟

كما أوضح أن "عدد نواب الكتلة الجديدة يزيد على عدد نواب الكتل الموجودة حاليًا لأن أكبر كتلة نيابية موجودة في البرلمان حاليًا لا يزيد نوابها عن 70 نائبًا في حين أن عدد النواب في البرلمان 329 نائبًا".

وأشار الخبير القانوني إلى أنه "لا يوجد ما يمنع من تكتل الكتل الصغيرة بحيث يكون مجموع النواب الذين ينضوون تحت الكتلة الجديدة أكثر من عدد 70 نائبًا، ولا يوجد مانع من أن يتولى عدد من النواب الانضمام إلى كتلة موجودة بحيث يكون عددهم أكثر من 70 عضوًا". ويضيف: "إذا علمنا أن أكبر كتلة نيابية حاليًا لا تزيد على 70 نائبًا ذلك أن الباب مفتوح للنواب لتشكيل كتلة جديدة يكون عدد أعضائها أكثر من عدد النواب المنضوين تحت أكبر كتلة من النواب الموجودين في البرلمان التي لا يزيد عدد نوابها على السبعين".

ولفت حرب إلى أن "هذا الجواز الدستوري يبقى قائمًا حتى تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا وقت التكليف طبقًا للماده 76 من الدستور".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

سباق مع الزمن.. تحالف الصدر يتنازل رسميًا عن ترشيح رئيس وزراء والمالكي غاضب

نائب يوجه رسالة إلى المتظاهرين: رتبوا صفوفكم لاختيار رئيس وزراء