موقف العامري والمالكي من محاولات عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

مقابل تحرك نيابي واسع بدأ بتنسيق عبر تطبيق واتساب، أبدت كتلة بدر اعتراضها الصريح على محاولات عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون توافق سياسي، فيما رجح ائتلاف دولة القانون فشلها.

ويقول النائب عن كتلة بدر النيابية مختار الموسوي لـ "الترا عراق"، إنّ "كتلته "ترفض بشكل قاطع عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية دون اتفاق سياسي"، محذرًا من "المضي بتكليف رئيس وزراء جديد بحال عدم حصول اتفاق داخل الإطار التنسيقي".

ويضيف الموسوي، أنّ "التواقيع التي تم جمعها لعقد جلسة البرلمان يوم الإثنين وانتخاب رئيس الجمهورية، لا تتضمن اتفاقًا سياسيًا، وهناك أطراف مهمة لم تشارك بهذه التواقيع".

وبحسب الموسوي، فإنّ "دولة القانون وبدر وكتل سياسية أخرى من الإطار لم يشاركوا في هذا الحراك، بعد اكتشافهم وجود اتفاقات غير صحيحة"، في إشارة إلى محاولة التفاف على ترشيح نوري المالكي.

ويقول الموسوي، إنّ "حزب تقدم وائتلاف الاعمار والتنمية يعملان على تكتل نيابي يسحب القرار من الإطار التنسيقي وتكليف السوداني بديلًا عن المالكي لرئاسة الوزراء".

ومع ذلك، يعتقد الموسوي، أنّ هذه المحاولة ستصطدم بعقبة عدم تحقق النصاب الكامل، مؤكدًا أنّ عدد غير قليل من النواب سحبوا تواقيعهم التي جمعت لعقد الجلسة، كما شدد أنّ "منصب رئيس الوزراء يحسم من قبل أطراف الإطار التنسيقي بقرارهم وليس بتكتلات من خارجه".

بدوره، يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أنّ الحراك لم يصل إلى نتيجة، ويبدو مطمئنًا إلى أنّ محاولات تحقيق نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب، غير ممكن في هذه الحالة.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي لـ "الترا عراق"، إنّ "ما يتم الحديث عنه بجمع تواقيع لعقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، ليس سوى حديث عبر الواتساب، ولم تتم على الورق، وليس هناك موعد لعقد جلسة".

ويضيف الجلبي، أنّ "البرلمان سيجتمع قريبًا وحينها سيقرر إذا ما كان سيحدد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من عدمه"، مبينًا أنّ "موضوع تحقق النصاب لمثل هذه الجلسة صعب جدًا".

ويشير الجلبي، إلى أنّ "تحقق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مشروط بحصول توافق كردي على مرشح وبدونه ليس هناك جلسة"، فيما اعتبر ما يجري الآن "لعبة تحاول استغلال التوتر والحرب في المنطقة لتحقيق مصالح سياسية ذاتية بعيدًا عن مصلحة العراق".