نائب: أزمة كلفة نفط كردستان وراء تأخر جداول الموازنة

أكّد النائب علي شداد، اليوم الثلاثاء، أنّ تأخر وصول جداول موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب يعود إلى خلافات حول تعديل المادة (12) من قانون الموازنة للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025).

وتوقع شداد في بيان اطلع عليه "الترا عراق"، الانتهاء من تعديل "هذه المادة الخلافية بين بغداد وأربيل، ووصول الجداول إلى مجلس النواب لمناقشتها نهاية شهر آذار/مارس الجاري"، مبينًا أنّ "المادة (12) من قانون الموازنة، التي يجري العمل على تعديلها في مجلس الوزراء، تتعلق بكلف إنتاج نفط الإقليم".

وقال شداد، إنّ "المادة (12) أشارت إلى أن تكلفة إنتاج ونقل البرميل الواحد من النفط الخام في الإقليم تبلغ 6 دولارات، فيما ترى حكومة الإقليم أن هذا المبلغ أقل بكثير من الكلف الحقيقية، بسبب الطبيعة الجبلية للمواقع النفطية الشمالية".

وأضاف النائب، أنّ "الإقليم يطالب أيضًا بزيادة حصته من الاستهلاك المحلي للوقود"، مبينًا أنّ "الحكومة المركزية ووزارة النفط لا تمتلكان صلاحية هذه الزيادة دون العودة إلى مجلس النواب".

فيما أكّد شداد، "وجود ضغوط داخلية وخارجية تُمارس من أجل الإسراع في التوصل إلى اتفاق نهائي لتمرير الموازنة، واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي".

وكان مجلس النواب صوت، في 2 شباط/فبراير، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية.

وينص التعديل على تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كردستان ولكل حقل على حدة.