عد النائب برهان المعموري، المشكلة الحاصلة بين بغداد وأربيل بشأن موازنة العام 2023، هي عبارة عن تراكمات يتم ترحيلها من حكومة إلى أخرى.
قال النائب برهان المعموري إنّ المشكلات الحاصلة ما بين حكومتي المركز والإقليم بشأن الموازنة هي ذاتها التي نشأت منذ إقرار الدستور
ودعا المعموري في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، جميع القوى السياسية "الحفاظ على حقوق كل المحافظات دونما تمييز وتوزيع الثروات بصورة عادلة والالتزام بمواد الدستور العراقي وقرارت المحكمة الاتحادية واحترام المؤسسة التشريعية والقوانين الصادرة منها وتنحية كل المشكلات السياسية جانبًا وإبعادها عن الموازنة على اعتبار أنها متعلقة بشكل مباشر بمصلحة أبناء الشعب عامة".
المعموري قال إنّ المشكلات الحاصلة ما بين حكومتي المركز والإقليم والتي طالما ترافق مناقشات الموازنة العامة هي ذاتها التي نشأت منذ إقرار الدستور، وتكونت مع تشكيل أول حكومة، معتبرًا أنها "عبارة عن تراكمات سابقة يتم ترحيلها من حكومة إلى أخرى ولا تنعكس نتائجها السلبية إلا على جميع المواطنين من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".
وفي وقت سابق، أعربت السلطات السياسية في إقليم كردستان العراق، عن "قلق" ورفض لما حدث من تغييرات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، التي كان من المفترض أن يجري التصويت عليها، لكن الموعد فشل بعد ثلاثة مواعيد سبقته.
وأقدمت اللجنة المالية في البرلمان على تعديل مواد في الموازنة، تتعلق بحصة كردستان، مثل تسليم الإيرادات قبل الحصول على الحصة وإيداع الأموال في البنك المركزي ومنع استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى.
وسجلت حكومة كردستان اعتراضًا على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، التي تتعلق بتسوية المستحقات المالية بين المركز والإقليم.
وقال عضو المالية البرلمانية مصطفى الكرعاوي في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن الاعتراضات الكردية هي على "ملف النفط" في الموازنة.
النائب المعموري دعا إلى التقييد بـ"قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس التي قضت في وقت سابق بأن تكون شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا".
قال نائب إن الاتفاقات أثناء تشكيل الحكومة هي وقتية ولهذا بدأت الخلافات تظهر
وقال: "على القيادات السياسية التي توافقت على تشكيل الحكومة وقدمت التنازلات لبعضها البعض وعقدت اتفاقات سياسية (تنازلات سياسية أثناء تشكيل الحكومة) عليها أن تحسب حساب للقوى السياسية الأخرى البعيدة كل البعد عن الاتفاقات الوقتية التي هي عبارة عن ترحيل للمشاكل المتراكمة إلى وقت غير معلوم".
ورأى المعموري أنّ "القوى السياسية تدرك جيدًا أن الاتفاق المبرم فيما بينها هو من أجل مصلحة معينة وليس ساري المفعول لوقت طويل الأمد، حيث أنه "وبعدما تم الانتهاء من تشكيل الحكومة بدأت تظهر من هنا وهناك الخلافات مابين الأطراف المتفقة مع علمهم بأن هذا الاتفاق فيه العديد من الإشكالات إلا أنهم مضوا بتوافقهم من أجل تشكيل الحكومة".
وشدد المعموري على "ضرورة أن تتضمن الموازنة توزيعًا عادلًا ومنصفًا لثروات البلاد على جميع المحافظات دون تفضيل محافظة على أخرى وتضمينها فقرات تضمن معالجة مشكلات شرائح المجتمع التي وقع عليها الحيف والظلم في السنوات السابقة ووضع جميع الخلافات جانبًا والإسراع بعقد جلسة لمجلس النواب لقراءتها والتصويت عليها".
