ألترا عراق ـ فريق التحرير 

طالبت النائب عالية نصيف، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ حملة لتطهير وزارة الكهرباء ممن وصفتهم بـ"الفاسدين" لافتة إلى أن "حيتان الفساد" في الوزارة يتعمدون تعطيل محطات الكهرباء لإجبار الدولة على استيراد الطاقة بملايين الدولارات.   

قالت نصيف إن ملف الكهرباء باختصار شديد كان أحد أسباب تدهور الاقتصاد العراقي بشكل تراكمي على مدى سنوات

وقالت نصيف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الفاسدين في الوزارة يمارسون دورًا تخريبيًا بالتواطؤ مع جهات خارج الوزارة تعطيهم عمولات بهدف تعطيل محطات الكهرباء وإجبار الدولة على استيراد الطاقة، ومن بين المحطات محطة (ملا عبدالله) التي تم تأخير إنجازها بشكل متعمد بعد أن تم التعاقد مع شركة بغداد المشبوهة، والتي لم تنجز أعمال التأهيل رغم استلامها 80% من مبلغ العقد الكلي، وتمت تسوية العقد بالترضية لصالح الشركة الفاسدة".  

اقرأ/ي أيضًا: نائب يتحدث عن عملية سرقة أكثر من مليار دولار في وزارة الكهرباء

وأضافت نصيف أن "محطة (القيارة) الغازية بسعة 750 ميكاواط تم إطفاء وحداتها الـ 6 منذ إنشائها عام 2018 وتعمل بواقع وحدة واحدة 125 ميكاواط، والهدف من الإطفاء هو جعل الدولة تضطر لاستيراد الطاقة من خورمالة بواقع 400 ميكاواط وبمبالغ كبيرة تتجاوز 110 ملايين دولار لصالح شركتي كار وقيوان".  

وتابعت "أما محطة (الدبس) الغازية والتي بسعة 250 ميكاواط فلم يتم تشغيلها على الرغم من أن وحداتها جديدة ومن أرقى الموديلات، وقد تعاقدت على نصبها وزارة الكهرباء مع شركة إيرانية منذ 2010 ووصلت نسبة الإنجاز بها 67% ولكن حيتان الفساد في الوزارة عرقلوا إكمالها بذرائع متعددة ليتم الاستمرار في استيراد الطاقة من إقليم كردستان بملايين الدولارات".  

وأوضحت نصيف أن "ملف الكهرباء باختصار شديد كان أحد أسباب تدهور الاقتصاد العراقي بشكل تراكمي على مدى سنوات، فالمبالغ التي أهدرت عليه تعادل ميزانيات دول، في حين الطاقة الكهربائية التي تصل إلى المواطن وخصوصًا في موسم الصيف ضئيلة جدًا، والفساد هو السبب، ومعظم الفاسدين والمخربين باقون في مناصبهم يسخرون من معاناة الشعب العراقي".  

وبيّنت أن "المضحك المبكي هو أن اصحاب شركتي قار وقيوان يتم تمجيدهم من الحكومة بمعية مستشاري الطاقة لإكمال منظومة الفساد"، مشددة على "ضرورة قيام رئيس الوزراء بتنفيذ حملة شاملة لتطهير وزارة الكهرباء من الفاسدين وخصوصًا أصحاب المواقع القيادية بمساعدة هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة وإعفاؤهم من مناصبهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".  

اقرأ/ي أيضًا: 

القطاع العام في العراق.. اسأل الكهرباء

الكهرباء لموظفي العقود والأجور اليومية: لا يوجد توجه لإنهاء الخدمات