أعلن النائب هادي السلامي، الجمعة، عزمه رفع دعوى قضائية ضد رئاسة مجلس النواب في قضية عرقلة المناقشات الخاصة بقانون الموازنة العامة.
وقال السلامي في بيان، إنّ مسودة قانون الموازنة قابعة "منذ شهر وهي في أدراج رئاسة مجلس النواب ولم ترسل إلى اللجنة المالية".
اتهم السلامي رئاسة مجلس النواب بعرقلة المناقشات المتعلقة بقانون الموازنة منذ شهر
السلامي بيّن أنّ النظام الداخلي يوجب على النائب الأول لرئيس مجلس النواب "إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى اللجان النيابية والسيدات والسادة أعضاء المجلس، باعتباره رئيسًا للمجلس بغياب الحلبوسي المجاز رسميًا".
المواد القانونية وفق السلامي:
أولاً- المادة 31- ثالثًا:
النظر في مشاريع القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية، والمصادقة على الحساب الختامي، ويختص أيضا بإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله أيضا عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقا للمادة 62 من الدستور.
ثانيًا- المادة 81:
أولاً: على الرئاسة إحالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شانها.
ثانيًا: تنظم كل لجنة محضر جلساتها وتثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الاعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثًا- المادة 129:
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى اللجان المختصة لدراستها وأبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.
وتساءل السلامي عن الحل الممكن في مثل هذه الحالة، مشددًا بالقول "اتفقنا على التوجه للمحاكم لتحقيق مصالح الشعب العراقي".
