ألترا عراق ـ فريق التحرير
عقد قادة "الإطار التنسيقي" مساء أمس الجمعة، اجتماعًا في منزل رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، لبحث المشهد السياسي وإمكانية عقد جلسة برلمانية مقبلة بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من البرلمان، لكنّ مخرجات الاجتماع لم تعلن بشكل رسمي.
قال نائب عن الإطار التنسيقي إنّ قرار تأجيل جلسة مجلس البرلمان لوجود طقوس دينية لدى أغلبية النواب
وكشف النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد الشمري، عن قرار صدر بالاتفاق على تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب في الوقت الحالي، لـ"إتاحة الفرصة أمام جميع الكتل السياسية من أجل التفاهم".
وقال الشمري، لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإطار التنسيقي في اجتماعه يوم أمس وبحضور جميع قياداته قرر عدم الذهاب نحو عقد جلسات مجلس النواب خلال هذه الأيام ولحين انتهاء الزيارة الأربعينية للإمام الحسين"، مبينًا أنّ "القرار جاء لوجود طقوس دينية لدى أغلبية النواب في هذه الأيام ومن الصعوبة التواجد في العاصمة، ولذلك تقرر منح فرصة لما بعد الزيارة".
وأكد النائب أنّ "التأجيل أيضًا جاء لعدم وجود تفاهمات قوية الآن مع بعض القوى السياسية حول تفاصيل الجلسة التي يعتزم البرلمان عقدها في ظل عدم الاتفاق الحاصل حول المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "ما بعد انتهاء الزيارة ستشهد فترة حوارات مكثفة للوصول لنتيجة حول تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية".
وبيّن أنّ "الإطار التنسيقي مستمر بالتحاور مع الأطراف الكردية والسنية من أجل الاتفاق على خارطة طريق تسير بالبلاد نحو بر الأمان وبمشاركة كل الجهات السياسية".
أما عن التيار الصدري وقرار زعيمه بالاعتزال، علّق الشمري بالقول إنّ "الإطار التنسيقي كان ولا يزال يدعو لضرورة عودة التيار الصدري للعملية السياسية والركون لطاولة الحوار من أجل مصلحة البلد العليا ونبذ كل مظاهر العنف وتأجيج الأوضاع".
ولفت الشمري إلى أنّ "التظاهرات والاعتصامات حق دستوري لجميع العراقيين شرط عدم تعديه على مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح الناس وتهديد السلم المجتمعي بقطع الشوارع والحرق واستخدام السلاح"، لافتًا إلى أنّ "على الجميع تحمل مسؤولتيهم وعدم السماح بتكرار الأحداث الأخيرة بالمنطقة الخضراء".
