ألترا عراق ـ فريق التحرير 

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حكومتي البصرة المحلية والمركزية بإيجاد الحلول السريعة لمعالجة المناطق التي تضررت من الإشعاع، والعمل على رفع المخلفات الحربية منها، وذلك بعد تزايد حالات المصابين بالأورام السرطانية.

مفوضية حقوق الإنسان تطالب بإعداد دعوى قضائية ترفع على الدول التي استخدمت الأسلحة المحرمة دوليًا و التي ضربت البصرة

قال مكتب المفوضية ببيان صدر في 29 آذار/مارس، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "وبعد المتابعات الميدانية مع دوائر الاختصاص والرصد لعموم مناطق المحافظة ووفود المئات "من ذوي المتوفين أو المصابين بالأورام السرطانية"، بالغين أو أطفال، مبينًا أن "الحالات وللأسف الشديد في ازدياد كبير، وبعد متابعة واقعهم المؤلم وحسب الولاية التي فوضنا بها قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رقم 53 لعام 2008 المعدل بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فأن المكتب يطالب الحكومتين المركزية والمحلية  بما هو أدناه:

1- العمل الفوري بإدراج موضوع معالجة المناطق التي تضررت من الإشعاع والعمل على رفع المخلفات الحربية أو المعدنية وطمرها.

2- إلزام شركات التراخيص النفطية بخطوات جادة وحقيقية لمعالجة الملوثات القاتلة التي نتجت وتنتج بشكل يدل على عدم مبالاة لهذه الشركات والتزام منها بالعقود المبرمة.

3- إلزام هذه الشركات بتعويض المصابين متوفين أو أحياء بالأورام أو الأمراض التنفسية أو الجلدية جراء هذه الملوثات وخصوصًا للأهالي المتضررين بمساحات عملها.

4- إعداد دعوى قضائية ترفع على الدول التي استخدمت الأسلحة المحرمة دوليًا، وخصوصا اليورانيوم المنضب بمقذوفاتها الحربية التي ضربت البصرة، خلال حرب الـ 1991 والذي بدأت آثارها بالازدياد مع تقادم الزمن والتي يذهب ضحاياها المئات.

5- نطالب الحكومة المركزية بالاستجابة لمواطنيها في إقرار سريع لقانون التعويضات للمصابين من جراء ما تقدم والنظر بشكل جاد  للضحايا الذين تعاني أسرهم تحديات خطيرة.

6- نطالب الحكومة المحلية بالعمل على إعداد مشروع قانون بالفقرات أعلاه أو ما ترتأيه قانونيًا لما يعزز ويحمي حقوق الأفراد.

اقرأ/ي أيضًا: 

ماذا سيقدم عادل عبد المهدي لـ"نكبة" البصرة؟

الصحة.. تكتم على الموت البطيء وانتشار الأوبئة ودفع نحو الهند وإيران