هل تستطيع الحكومة العراقية تأمين متطلباتها المالية في ظل إغلاق هرمز؟

مع مرور قرابة شهرين على بدء العدوان الأميركي ـ الإسرائيلي ضد إيران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز بالتزامن مع حصار تفرضه واشنطن على موانئ طهران، يتحدث مختصون عن الضرائب التي يمكن أن يتكبدها العراق، ومنها الرواتب.

وفي وقت سابق، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الرئيس دونالد ترمب أصدر توجيهات إلى مساعديه بالاستعداد لحصار طويل الأمد على إيران.

والعراق يتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من إغلاق مضيق هرمز وذلك إثر تراجع في صادرات نفطه الخام بنسبة بلغت 82% بين الدول الخليجية المنتجة، مع تقديرات تشير إلى خسارته نحو 300 مليون دولار يوميًا بسبب توقف التصدير. 

ويعتقد الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أحمد صدام أن "الحكومة ستكون قادرة على تأمين متطلباتها المالية لا سيما النفقات التشغيلية ولكن على حساب الاحتياطي النقدي الموجود فضلاً عن اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد أو ربما يلجأ البنك المركزي إلى حث المصارف التجارية الخاصة التي تمتلك سيولة مالية كبيرة نسبيًا على شراء السندات لغرض توفير السيولة".

ويقول صدام لـ"ألترا عراق"، إن "هذه السياسات والإجراءات يمكن تطبيقها في المدى المنظور، أما على المديين المتوسط والبعيد فيفترض أن تلجأ السياسة الاقتصادية إلى تنويع الاقتصاد غير النفطي وتقليل الاستيرادات للسلع التي يمكن إنتاجها محليًا في سبيل تشجيع الإنتاج المحلي ولكن تحقيق ذلك مشروط بسياسات دعم للقطاع الخاص".