دخلت الانتخابات العراقية حال انتهاء التصويت بمعمعة الأرقام وحسابات المقاعد البرلمانية المؤهلة لتشكيل الحكومة مع التداخلات القانونية وفوضى تفسير الكتلة الأكبر المكلفة باختيار رئيس مجلس الوزراء.
أعلن باسم خشان تشكيل كتلة مستقلة تجاوزت 30 نائبًا "متماسكة ولديها موقف واضح"
من بين هذه الأرقام بات للقوى والشخصيات المنبثقة من الاحتجاجات الشعبية سواء في تشرين 2019 أو ما سبقها وجود محسوس في المعادلة المكونة من طرفين كما جرت العادة، ومن الواضح أن نغمة التصريحات بدأت ترتفع وتكتسب ثقة الأرقام ودعم الشارع المحتج.
قوى مؤتلفة
يجري الحديث داخل الأوساط السياسية والإعلامية عن التحالفات الممكنة للتيار الصدري، الطرف الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، ولدولة القانون والفتح. لكن برلمانيي تشرين متمثلين بحركة امتداد التي حصلت على تسعة مقاعد حتى الآن، والشخصيات الشبابية وغير الشبابية المستقلة تقوم بحراك سريع ونوعي تُظهر من خلاله للجماهير والقوى السياسية أنها مؤتلفة وتشكل ثقلًا داخل مجلس النواب، ربما لتحجز مكانها في لعبة التكتلات والأرقام.
اقرأ/ي أيضًا: تحالف قوى المعارضة
وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021 كشف خمسة مرشحين مستقلين فائزين في محافظة النجف عن تحالف يجمعهم، وهم "محمد عنوز، حميد الشبلاوي، عبد الهادي الحسناوي، حيدر الشمخي، وهادي السلام".
اللعب على التناقضات
وفي وقت تزداد فيه الاتهامات والشكاوى من التزوير يطلق الطرف الثاني من المعادلة (دولة القانون + الفتح + المتحالفون معهم) تصريحات أو تسريبات عن جمعه مقاعد كثيرة بل راح يؤكد مؤخرًا حصوله على مقاعد تتجاوز 90 فائزًا بحسب ما أعلن في بيان، بمواجهة التيار الصدري الذي يقتصد في التصريحات والمواقف حتى الآن، وسط هذه التناقضات، تبرز أصوات القوى المستقلة والاحتجاجية مثل باسم خشان، المرشح الفائز والذي أعلن تشكيل كتلة مستقلة تجاوزت 30 نائبًا "متماسكة ولديها موقف واضح" وراح لأكثر من ذلك يحدد المطلب بـ"الظفر برئاسة الحكومة".
يقول خشان في منشور له على صفحته في فيسبوك إن للمستقلين "خياران لا ثالث لهما، أن "نشكل حكومة يرضى بها الشعب الذي انتخبنا، أو نكون كتلة معارضة قوية ومؤثرة تستند إلى دعم شعبي".
ويشير في تصريح صحفي آخر إلى أن "تسنم رئاسة الحكومة ليس بحلم صعب المنال كون التوازنات السياسية الحالية تشهد تكافؤا في الفرص بين المالكي والصدر، وهذا الأمر يجعلنا (بيضة القبان) لكلا الطرفين، ويمكن أن نحصل على دعم وقناعة الآخرين، بأن تكون كتلتنا هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة الجديدة".
حسابات الأرقام
بحسب النتائج المعلنة حتى الآن من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي لم تفصح عن مجموع المقاعد بشكل واضح لعدم الانتهاء من فرز الأصوات بين عد وفرز "يدوي" وبين محطات "محجورة"، واستنادًا إلى ما تنقله وسائل الإعلام الحزبية وغير الحزبية، يتصدر التيار الصدري عدد المقاعد بما يتجاوز 70 مقعدًا، يليه الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم ودولة القانون.
تُخبر التصريحات السابقة عن وجود تفاهمات كبيرة بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني بل تحدث النائب الكردي السابق عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، عرضٍ من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الصدريين خلال 14 زيارة، يتضمن "تعامل البارتي مع الصدر کمرجع سیاسي وحید للقرار الشیعي، بمقابل أن یتعامل الصدریون مع مسعود البارزاني كمرجع سیاسي وحید للقرار الکردي".
ذلك مع وجود تفاهمات بين هاتين الكتلتين وتحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، كما أعلن المتحدث باسم تحالف تقدم، سعود المشهداني الذي قال إن تحالفه لديه تفاهمات مع الديمقراطي والصدريين وأنهما معًا سيدعمان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة، ناهيك عن الخلافات التي طفت في الفترة الأخيرة والتي تحول دون التقارب بين الحلبوسي وجبهة الفتح - دولة القانون، وفي الحسابات يعني ذلك وصول عدد الثلاثي الشيعي - السني - الكردي إلى قرابة المئة والخمسين نائبًا.
وعلى الجانب الآخر وبغض النظر عن تصريحات ما يطلق على نفسه "الإطار التنسيقي" فأن عدد المقاعد الممكن جمعها تقارب المئة مقعد لكن مع انضمام تحالف العزم بقيادة خميس الخنجر والاتحاد الوطني الكردستاني والمقاعد القليلة الموزعة على الكتل الشيعية وكتلة ريان الكلداني.
يقول تحالف تقدم إن لديه تفاهمات مع الديمقراطي والكردستاني والصدريين وأنهما معًا سيدعمان زعيم التيار الصدري لتشكيل الحكومة
ووفق ذلك ستكون كتلة المستقلين والمبنثقين من الاحتجاجات بالفعل "بيضة القبان" التي ترجح كفةً على أخرى بفعل جمعها ثلاثين مقعدًا كما تقول، وهو العدد الكافي نظريًا لمنح حكومة (الصدر - بارزاني - الحلبوسي ) الثقة داخل مجلس النواب، أو تعزيز الجبهة الأخرى (المالكي - الفتح - الخنجر - الاتحاد الكردستاني)، إذا لم تحسم أمرها نحو المعارضة مبكرًا.
اقرأ/ي أيضًا: