الترا عراق - فريق التحرير

أكد الخبير في مجال القانوني علي التميمي، أن إيقاف الرواتب المزدوجة "غير ممكن" إلا عبر تشريع قانون جديد عبر مجلس النواب.

أشار الخبير في مجال القانون إلى وجود 5 تشريعات تبيح "ازدواج الرواتب"

وقال التميمي في بيان، الإثنين 22 حزيران/يونيو، إن"مجلس الوزراء لا يستطيع إلغاء أو تعديل هذه الرواتب إلا بقانون، وأما الإيقاف فحسب رأيي الشخصي هو إجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فإذا كان مؤقتًا ولغرض التدقيق أو لظروف خاصة أو لعدم وجود سيولة نقدية، فربما يجوز لأنه مؤقت ولأنه مسبب".

وأضاف، أن "قرار الإدارة أو السلطة يخضع لرقابة القضاء الإداري من حيث المشروعية ومن حيث الملائمة، أي من حيث مطابقة القرار للقانون أو مخالفته ومن حيث كوّن أسباب الإيقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها، وليس اعتباطيًا أو شخصية أو سياسية وما شابه".

وبين، أن "من حق المؤسسة والمتضررين اللجوء إلى القضاء الإداري بعد استنفاذ الوسائل الأخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار"، مشيرًا إلى وجود خمسة قوانين تجيز الجمع بين راتبين هي:

• قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1927 لسنة 1981.
• قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016.
• قانون رقم 57 لسنة 2015 قانون التعديل الأول لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009، إذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز 5% فما فوق استنادًا إلى المادة (10/ ثالثًا) منه.
• قانون رقم ( 2) لسنة 2020 قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
• قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل  بالقانون رقم 35 لسنة 2013.

اقرأ/ي أيضًا: 

تظاهرات مسلحة و"تحريض".. ماذا يدور في مجموعات "رفحاء الإلكترونية"؟

المليارات مقابل العدس.. ماذا يميز "الرفحاويين" عن "أبناء الرفيقات"؟