هيئة الحشد تخاطب "فيسبوك": نستنكر حذف محتوى "المهندس".. وسنتخذ ما يلزم

وجّهت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد 19 نيسان/أبريل 2025، رسالة إلى شركة "فيسبوك" بخصوص حظر المحتوى المتعلق بـ"أبو مهدي المهندس"، نائب رئيس هيئة الحشد السابق الذي قتل في غارة أميركية استهدفت قاسم سليماني، قائد فرقة القدس الإيرانية.

وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "إلى إدارة شركة ميتا (فيسبوك) المحترمة، تحية طيبة وبعد.. تابعت هيئة الحشد الشعبي في جمهورية العراق، بأسف واستنكار بالغ، الإجراءات المتكررة التي تقوم بها منصتكم من حذفٍ وتقييدٍ للمحتوى المتعلق بـ(القائد أبو مهـ ـدي المهـ ـندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقًا)، وهي ممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ حرية التعبير، وتعديًا غير مبرر على السيادة الوطنية العراقية".

وأضافت: "نودّ تذكيركم بأن الشهيد أبو مهدي المهندس كان قائدًا عسكريًا رسميًا في مؤسسة أمنية عراقية خاضعة للقانون، ومُشرّعة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ. إن التعامل مع اسمه وصوره وكأنه جزء من "محتوى محظور" يُعدّ إهانة مباشرة لمؤسسات الدولة العراقية، واستخفافًا بتضحيات الشهداء الذين دافعوا عن العراق وشعبه ضد الإرهاب".

وتابعت: "إننا نرفض بشكل قاطع تصنيف شخصية وطنية بهذا الحجم ضمن قوائم تتبع معايير سياسية انتقائية، لا تمتّ بصلة لواقع العراق ولا لتاريخه السيادي. ونؤكد أن:

•  هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية، تعمل ضمن منظومة الدولة.
• الشهيد المهندس شخصية وطنية خلدها العراقيون جميعًا، وله قاعدة شعبية واسعة تعتز بذكراه.
• استمرار الحظر يُعد تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق.

وأردف البيان: "عليه، نطالبكم بما يلي:

1.  رفع الحظر فورًا عن أي محتوى يتعلق بالشهيد القائد أبو مهدي المهندس.
2. مراجعة سياستكم تجاه المحتوى العراقي الرسمي، بما يتوافق مع القوانين الوطنية للدول.
3. احترام المؤسسات الرسمية والشخصيات الوطنية التي تمثل إرادة شعوبها، لا الأجندات السياسية الدولية.

وقال البيان إن "هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بكامل حقوقها القانونية والدبلوماسية والإعلامية في اتخاذ ما يلزم لوقف هذا التعدي المرفوض شكلاً ومضموناً، ونأمل أن تتعاملوا مع هذه المطالب بقدر من المسؤولية والاحترام المتبادل بين الشعوب".

وفي العام 2021، خاطب  مركز الإعلام الرقمي، شركة فيسبوك بخصوص شكاوى عدد كبير من مستخدمي المنصة في العراق والذي قامت الشركة بتعليق حساباتهم أو تقييد أنشطتهم بسبب ذكر عبارة "الحشد الشعبي".

وبحسب بريد رسمي فيسبوك كما قال المركز، فإن الحشد "كمنظمة غير مدرج ضمن قائمة المنظمات والأفراد المحظور ذكرهم في مشاركات المستخدمين، ولكن بعض أفراد الحشد مدرجين ضمن هذه القائمة".

وأكدت الشركة أن "لديها تعريفات محددة ومحددات تستخدمها لتقييم المنظمات التي قد تتطلب وسمها بصفة معينة، وأن هذه العملية تتضمن مراجعة لقوام كل حالة من قبل فريق موسع له باع في هذا المجال، بما في ذلك مراجعة السياسات والجانب القانوني والأمني".

وأشارت إلى أن "محدداتها وتعاريفها تأخذ بنظر الاعتبار التشخيص تبعًا للمنطقة أو الآيديولجية التي تتبعها كل منظمة، وكل جهة من المحتمل أن تخضع للتقييم والتشخيص عبر هذه العملية، آخذة بنظر الاعتبار مسألة العنف السياسي أو الكراهية المنظمة، أو الأعمال الاجرامية عبر العالم".

من جهته، يؤكد عضو فريق مركز الإعلام الرقمي DMC مؤمل شكير، انه "برغم عدم وجود اسم الحشد في القائمة وتأكيد فيسبوك للمركز على عدم اعتباره منظمة ارهابية، الا ان الذكاء الاصطناعي للشركة لازال يعمل احيانا بصورة مغايرة لتصريحات الشركة الرسمية".

واضاف شكير: "قمنا في المركز بعمل تجربة ونشرنا صورة لشعار الحشد في احدى المنشورات على فيسبوك، فقامت الشركة بحظرها وحذف المنشور، وهو ما دفع المركز الى تقديم استئناف ضد قرار حظر المنشور، فتم قبوله وارجاع المنشور، وهو ما يشير الى ان القرار النظري للفيسبوك هو السماح بنشر ذلك المنشور، الا ان الذكاء الاصطناعي يعمل على نحو مختلف مما يتطلب من الشركة اعادة النظر في هذا التناقض".

ويؤكد المركز، ان "مراقبة ومتابعة اليات عمل شبكات التواصل الاجتماعي في العراق يحتاج الى تعاضد وتعاون على مختلف المستويات وبما يسهم في تعديل آليات العمل ، كما حصل في الانتخابات السابقة، حيث عمدت شركة فيسبوك ولاول مرة الى تنظيم عملها في العراق خلال الفترة التي سبقت الانتخابات النيابية".

واوضح المركز انه "سيبقى متابعا للقضية ومحاولة معرفة كل ملابساتها، وسيُطلع الرأي العام على اي مستجدات تتعلق بها في المستقبل".