هيبت الحلبوسي: البرلمان يتبنى طرح مقترح قانون التجنيد الإلزامي لتهيئة "جيل منضبط"

أكد مكتب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، تبنيه طرح مقترح قانون التجنيد الإلزامي في العراق، باعتباره ضرورةً لـ"تهيئة جيل منضبط".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "عقب زيارة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الأخيرة إلى مقر وزارة الدفاع ولقائه رئيس أركان الجيش، عبد الأمير رشيد يار الله، وقادة ومديري صنوف الجيش العراقي، اطّلعَ على أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، واستمع إلى عرضٍ مفصل بشأن واقع الجيش ومتطلبات تطويره، ولا سيما ما يتعلَّق بملف أعمار المتطوعين وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة المناسبة لأداء مهامهم".

وشهدت الزيارة "حوارات معمَّقة مع قيادة الوزارة وكبار الضباط والأركان، تناولت ضرورة إعادة النظر في موضوع التجنيد الإلزامي، بوصفه خيارًا استراتيجيًا لتعزيز قدرات الجيش وبناء قاعدة بشرية منضبطة قادرة على تحمّل المسؤولية الوطنية".

وأشار إلى أنه "في هذا السياق، يتبنَّى رئيس مجلس النواب طرح مقترح قانون التجنيد الإلزامي في العراق، باعتباره ضرورةً أمنيةً واجتماعيةً تسهم في تعزيز قوَّة المؤسَّسة العسكرية، وتهيئة جيلٍ يمتلك الانضباط والوعي والمسؤولية، فضلاً عن الإسهام في تقليل البطالة وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل المنظم، والحد من الانخراط في الظواهر السلبية، وتعزيز روح الانتماء الوطني والاندماج المجتمعي بين أبناء العراق".

وأكد رئيس مجلس النواب، حسب البيان، أن "تبنّيه وطرحه هذا القانون أتى بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، وبما يضمن المضي به ضمن مسارٍ تشريعي يعكس المصلحة العامة، ويخدم متطلبات الأمن الوطني في المرحلة المقبلة".

وفي عام 2003، وأثناء الاحتلال، ألغى الحاكم الأمريكي بول بريمر، القانون الذي كان يعمل فيه النظام السابق، وأصبحت الحكومات المتعاقبة تعتمد على جيش من المتطوعين بدلًا من الخدمة الإجبارية.

وفي 31 آب/أغسطس 2021، أقرت الحكومة العراقية، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عامًا من إلغائه، وقال رئيس الوزراء السابق، الكاظمي وقتها: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا".

وفي أيار/مايو من العام 2022، أكّدت وزارة الدفاع، أنها مستعدة لتطبيق قانون التجنيد الإلزامي حال إقراره من قبل البرلمان.