وثائق| المسؤولة المعتقلة في هيئة الاستثمار كلفتها حكومة السوداني.. عدلّوا النظام لأجلها

كشف عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026، عن تفاصيل تتعلق بتكليف المسؤولة في هيئة الاستثمار، التي أُعتقلت بتهم فساد، من قبل حكومة محمد السوداني السابقة، مع تعديل النظام الداخلي للهيئة بشرط السنوات من أجلها.

وصوّت البرلمان في وقت سابق على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، من منصبه، كما أن "الملفات الخاصة به أحيلت إلى هيئة النزاهة".

وقال الخفاجي مرفقًا وثائق تابعها "ألترا عراق"، إن "مديرة الدائرة القانونية بهيئة لاستثمار الوطنية التي تم اعتقالها يوم أمس مكلفة من قبل الحكومة السابقة، وهي ملكة الاستثناءات والموافقات بالهيئة".

وأوضح أن "خدمتها 10 سنوات وكلفوها بإدارة القانونية وكالة، التي تشترط خدمة 15 سنة حسب نظام الإستثمار رقم (2) لسنة 2009. راحوا عدلوا النظام ووضعوا الشرط 10 سنوات بدل 15 سنة حتى يتلائم مع خدمتها".

وختم منشوره مطالبًا بتبليغه إن كان أحد يعرف فسادًا ومصالح شخصية ومنافع أقوى مما جاء في ملف المسؤولة.

وفي مثال على نموذج الاستثناء، قرر مجلس الوزراء برئاسة محمد السوداني في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، "استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيئة الوطنية للاستثمار، صلاحية التفاوض مع المستفيدين لإنشاء المشروع المذكور آنفًا، ومنحه الإجازة الاستثمارية من هيئة الاستثمار المختصة".

وكانت الوكالة الرسمية العراقية، كشفت الاثنين 24 آب/أغسطس 2026، عن إلقاء القبض على مديرة الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار سرى علاء حسين.

ونقلت "واع" عن مصدر قوله إن "قوة أمنية ألقت القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار سرى علاء حسين بتهم فساد".

ويعود آخر ظهور لسرى علاء حسين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلال استقباله رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، قبل أيام.

وفي بيان لإعلام القضاء آنذاك، ذكر أنه "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 8 / 2026، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، عادل الياسري، رفقة مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة سرى علاء"، حيث "بارك تسنم رئيس الهيئة مهام منصبه الجديد، وبحث معه خلال اللقاء آليات المعالجة القانونية لإجازات الاستثمار المتلكئة وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية في البلاد".