ألترا عراق ـ فريق التحرير

ردت شركة تسويق النفط "سومو"، على سؤال موجه من قبل النائب جواد الموسوي، كاشفة خلاله عن حجم الضرر الناتج عن عدم تسليم إقليم كردستان لمبالغ النفط إلى بغداد.

لا يوجد مبالغ سددت لصالح وزارة المالية- سومو من إقليم كردستان من كانون الثاني إلى شهر آب 

حصل "ألترا عراق"، على وثيقة صادرة من سومو، حملت ردًا جاء فيه: "نرفق لكم طيًا (أدناه) جدول يبين كميات النفط الخام المصدر من حقول إقليم كردستان وحقول كركوك التي تحت سيطرة الإقليم من ميناء جيهان التركي واعتبارًا من 1/1/2019، ولغاية نهاية شهر آب/أغسطس 2019، وحسب المعلومات الواردة إلينا من شركة تسويق الشمال".

اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!

أشارت إلى أنه "لا يوجد مبالغ سددت لصالح وزارة المالية- سومو من إقليم كردستان، أما مبالغ المبيعات من كركوك التي تم تسويقها من سومو لفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/8/2019، (1.374.640.424.51) دولار التي سددت في حساب دي أف أي لصالح وزارة المالية".

لفتت إلى أن "مقدار الضرر المتحقق نتيجة عدم التزام الإقليم بتسليم الكمية المتفق عليها في الموازنة العامة للفترة من شهر كانون الثاني/يناير ولغاية شهر آب/أغسطس 2019".

وأدناه إليكم نص الوثائق:

كان النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، عدّ تعامل الحكومة مع ملف النفط ما بين الوسط والجنوب من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى، فيه "ازدواجية"، معتبرًا أن "ذلك يجعلنا نشعر بأن عبد المهدي رئيس لوزراء إقليم كردستان وليس العراق.

كان النائبان أنعام الخزاعي وجواد الموسوي، خاطبا المحكمة الاتحادية حول مخالفة المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية. وتختص هذه المادة بضرورة دفع إقليم كردستان مستحقات عمليات تصدير النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وتنص المادة العاشرة من قانون الموازنة على ما يلي:

أولًا، تتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وذلك باحتساب حصة إقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ثانيًا -أ- تلتزم حكومة إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يوميًا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو)  وعلى أن تسلم الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصرًا.

ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزءًا من المنظومة الأمنية العراقية.

ج – تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الإقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ).

د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1- أولاً-ب) من قانون الموازنة بتسليم الإيرادات المتحققة فعلًا لحساب الخزينة العامة للدولة.

اقرأ/ي أيضًا: 

مخالفات نفط الإقليم بالأرقام.. "بدع" عبد المهدي وزيرًا ورئيسًا للوزراء!

وثائق| نائبان يرفعان دعوى قضائية ضد وزير المالية.. لم يقطع حصّة الإقليم!