الترا عراق - فريق التحرير
كشف مراسلات سرية مسربة، يوم السبت 10 آب/ أغسطس، عن إقرار حكومي بـ "العجز" عن مواجهة جماعات مسلحة تفرض سيطرتها على بعض منافذ البلاد مع إيران، و"بطء" الإجراءات الحكومية المتخذة بصدد أحد أبرز ملفات الفساد في البلاد.
وجهت هيئة المنافذ الحدودية كاتبًا سريًا إلى عبد المهدي في نيسان/أبريل الماضي تبلغه بفشل إجراءات السيطرة على منفذ مع إيران تنشط فيه "ميليشيات منفلتة"
في نيسان/أبريل، صدر كتاب سري وشخصي إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يبلغه باستمرار الخروقات والتجاوزات والتهديدات التي تمارس من قبل "الجماعات المسلحة" المنفلتة والخارجة عن القانون على إدارة وموظفي منفذ حدودي مع إيران.
اقرأ/ي أيضًا: تحقيق| منفذ مع إيران تتقاسمه "العصائب" و"السواعد".. لا حصّة لميسان غير الفقر!
قالت هيئة المنافذ الحدودية في كتابها، إنها اتخذت "كافة الإجراءات" لمعالجة ذلك، من خلال التواصل وعقد اجتماعات مع الإدارة المحلية وقيادة شرطة في محافظة ديالى، لكن "دون جدوى".
بناءً على ذلك طلب الكتاب السري والشخصي من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إغلاق المنفذ وتحويل الموظفين والإرساليات إلى منفذ المنذرية الحدودي لقرب المسافة لحين معالجة الخروقات من قبل القيادات الأمنية والحكومة المحلية في المحافظة لا سيما أن الجانب الإيراني لا يعد منفذ سومار المقابل رسميًا كما ورد بكاتب وزارة الخارجية – دائرة الدولة المجاورة.
استغرق رئيس الحكومة أكثر من 4 أشهر، للرد على الطلب حيث أشار كاتب رسمي صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بتوقيع السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد كاظم، موافقة عادل عبد المهدي على غلق منفذ مندلي وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية.
كان عبد المهدي قد تطرق في حواره الصحفي الأخير، الذي نشر الجمعة 9 آب/أغسطس، إلى ملف الفساد ومن بينها ملف المنافذ الحدودية وإجراءات الحكومة بشأنه، مؤكدًا أن حكومته تواصل "محاربة الفساد"، فيما عد أن الفساد في البلاد بات "منظومة يجب معالجتها".
استغرق رئيس الحكومة أكثر 4 أشهر لاتخاذ قرار بإغلاق المنفذ وفق توصيات هيئة المنافذ
يمتلك العراق أكثر من 30 منفذًا على حدود كل من دول سوريا، والأردن، وإيران، وتركيا، والسعودية، وفي وقت تدر مليارات الدنانير سنويًا عبر الجمارك المتحصلة من مرور البضائع والمنتجات إلى داخل البلاد التي باتت تستورد كل شيء تقريبًا، فضلًا عن الزيارات الدينية.
لكن أغلب تلك المنافذ تخضع لـ "سيطرة" ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية، تلهتم القسم الأعظم من الواردات تاركةً لخزينة الدولة فتات الأموال، كما تدخل العشائر مع الميليشيات والأحزاب في صراع السيطرة على الواردات وحيازة النفوذ على منابع البلاد الاقتصادية، كما يحدث في منفذ الشيب الحدودي مع إيران بمحافظة ميسان.
اقرأ/ي أيضًا:
نار في منفذ زرباطية.. هكذا تنهب الميليشيات مليارات المنافذ الحدودية!