وزارات مستحدثة ونواب لرئيس الوزراء.. البرلمان يكمل التصويت على كابينة الزيدي
15 أكتوبر 2026
صوت مجلس النواب، على إكمال الكابينة الوزارية لحكومة على فالح الزيدي، بينها وزارات مستحدثة ونواب لرئيس الوزراء.
وعقدت الجلسة برئاسة هيبت الحلبوسي، وبحضور 261 نائبًا، فضلًا عن حضور رئيسي الجمهورية والوزراء.
وصوّت البرلمان على محسن علي أكبر المندلاوي نائب رئيس مجلس وزراء، و ليث الخزعلي نائب رئيس مجلس وزراء، فضلًا عن محمد علي تميم نائب رئيس مجلس وزراء.
وصوّت البرلمان أيضًا على ياسر عبد صخيل محمد المالكي وزيرًا للداخلية، ونايف مكيف شنان الشمري وزيرًا للدفاع، وقتيبة غازي مجيد حميد وزيرًا للتخطيط، وحيدر بهاء صاحب الحسيني وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين محمد حمد العيثاوي وزيرًا للثقافة.
وصوّت المجلس أيضًا على ریباز محمد عبدالله حملان وزيرًا للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء مهدي صالح الكناني وزيرًا للشباب والرياضة.
وجرى التصويت على الوزارات المستحدثة، بينها محمد صاحب الدراجي وزيرًا للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيرًا للسياحة، ومحمد سمعان كنعان يوسف وزيرًا للدولة.
اقرأ/ي أيضًا: ليث الخزعلي وصخيل والمندلاوي.. تعرف على قائمة مرشحي الوزارات الشاغرة ونواب الزيدي
وقاطع أكثر من 15 نائبًا جلسة التصويت على الكابينة الحكومية، بسبب "استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء أو استحداث وزارات"، على الرغم من الأزمة المالية والتي شهدت تخفيضًا لسعر الدينار العراقي.
وقال النائب عامر عبد الجبار، في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "استحداث مناصب جديدة يتناقض مع الترشيق الإداري ويتناقض مع انخفاض سعر الدينار العراقي ورفع الدولار، وهي حجج اتخذتها الأحزاب الحاكمة كي تبرر وسيلة باستحداث أربعة مناصب كنواب لرئيس الوزراء وهذه سابقة خطيرة وسنة سيئة"، معتبرًا أنها "ليس هدرًا للمال فقط بل هي فوضى إدارية".
وفي المؤتمر نفسه، قال النائب حيدر المطيري، إن "موارد الشعب العراقي ليست للكتل السياسية وهذا عهد أمام الله والأجيال نحن نعلن بوضوح عدم التصويت على استحداث مناصب لنواب رئيس الوزراء".
ودعا المطيري أعضاء مجلس النواب لـ"الوقوف بعدم تمرير هذه المناصب على مصالح الشعب العراقي"، مضيفًا: "نحن كأعضاء في مجلس النواب سنقاطع جلسة اليوم وعدم التصويت على الكابينة الوزارية".
وفي الأثناء، قال رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي إن "هناك إرادة نيابية داخل مجلس النواب لرفض المحاصصة الحزبية"، مؤكدًا أنه "في ظل التحديات الإقليمية والأزمة السياسية والمالية كان الأولى إجراء خطوات اصلاحية ترشق الهيكل الحكومي والإنفاق".
ولفت الساعدي إلى أن "الاتفاق تم حسب مبدأ المحاصصة وتحويل هذه المواقع إلى محاصصة حزبية أعضاء الأحزاب".
وأكد: "نحن مقاطعون لجلسة اليوم وعدم التصويت على مناصب نواب رئيس الوزراء واستحداث الوزارات الجديدة لإرضاء السياسيين، وهي ثقافة جديدة ستتحول إلى مواقف عامة في المستقبل تشوه العملية السياسية في المستقبل".
وفي 15 أيار/مايو الماضي، منح مجلس النواب الثقة لـ14 وزارة في حكومة الزيدي من أصل 23، مع إرجاء التصويت على 9 حقائب بسبب غياب التوافق النيابي على مرشحيها، ليصبح عدد الوزارات الآن 26 وزارة.
الكلمات المفتاحية
الخارجية البحرينية تعلن اتخاذ قرار بإعادة سفير البحرين إلى العراق
اتصال بين وزيري خارجيتي البلدين لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية