الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة المالية، إطلاق إجراءات تدقيق المبالغ ضمن النفقات الجارية للوزارات لإدراجها في موازنة العام 2033، مشيرة إلى استمرار إجراءات تثبيت المحاضرين والعقود في الوزارات.
وذكر بيان للوزارة، أنّ "العمليات التدقيقية الخاصة بالمبالغ ضمن جانب النفقات الجارية لوزارات الدولة التي سلمت بياناتها، استؤنفت اليوم، لغرض إدراجها ضمن مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، حيث دعت الوزارة في وقتٍ سابق جميع الوزارات إلى سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ ضمن نفقاتها الجارية، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع، إضافة إلى تفصيل النوع والغرض من إدراج تلك المبالغ".
وأكّد البيان، "استمرار جهود كوادر الوزارة لاستكمال إجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرين المجانيين في وزارة التربية، إضافة إلى شرائح العقود في باقي الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة الواردة إليها لغاية تاريخ اليوم"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية، وفقًا للصلاحيات القانونية الممنوحة لها، وتطبيقًا للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قِبل مجلس الوزراء، وفي ضوء الخطط الإجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الإدارة المالية وضبط النفقات العامة".
