وزارة المالية تحمل حكومة كردستان مسؤولية تأخر رواتب موظفي الإقليم 

قالت وزارة المالية الاتحادية، إنّ السلطات في إقليم كردستان هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم، نافية ما ورد عن وجود تعمد بوقف إجراءات الصرف من قبلها.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنّ "ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا  حول تعمد الوزارة عدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لأربعة أشهر هي ادعاءات عارية عن الصحة تمامًا"، مؤكدًا "التزام الوزارة الكامل بتنفيذ التزاماتها المالية وفق القوانين والإجراءات النافذة دون أي تقصير".

وأضاف البيان، أنّ "وزارة المالية قامت بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، حيث جرى تحويل المبالغ اللازمة إلى الجهات المختصة ، علمًا أن التمويلات تتم وفق التخصيصات المرصدة للإقليم أسوةً بموظفي الحكومة الاتحادية، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على الالتزام بصرف الرواتب بمواعيدها المحددة".

وحملت وزارة المالية، بحسب البيان، الإقليم مسؤولية تأخر الرواتب، وقالت إنّ "الإقليم لم يلتزم بالآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية الاتحادية في التمويل، لوجود خلل في موازين المراجعة لديهم مما تسبب في تأخر صرف الرواتب".

وأكّد وزارة المالية، أنّها "على تواصل مع الاقليم بشأن الرواتب من خلال  الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم"، كما أكّدت "التزامها بتمويل الرواتب وفق التوقيتات المحددة والسياقات القانونية المعتمدة".

وفي ختام البيان، دعت وزارة المالية وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر في نقل المعلومات، والتحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق".