الترا عراق - فريق التحرير

أصدر وزير الزراعة محمد الخفاجي، توضيحًا حول تبعات إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال الخفاجي في بيان، إنّ "قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات متضرري الأسماك لعام 2019، فضلاً عن تضمين مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الحالي، مع زيادة سعر شراء محصول الحنطة بمقدار 100 ألف دينار للطن الواحد، وفق السعر الذي أقره مجلس الوزراء، ليكون المبلغ الكلي لشراء الطن الواحد 850 ألف دينار مع تسديده خلال عشرة أيام".

وأضاف الخفاجي، أنّ "القانون يدعم توفير بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والرز والذرة الصفراء والشعير، وبأسعار مناسبة ومدعومة للفلاحين والمزارعين، فضلاً عن توفير الأسمدة والمبيدات وبأسعار مدعومة"، مبينًا أنّ "قانون الدعم الغذائي الطارئ، يضمن توفير منظومات الري بغية توزيعها على الفلاحين والمزارعين بدعم 50%، مما يؤدي إلى تقنين المياه تزامنًا مع قلة الأمطار والانحباس الحراري، وقلة الإيرادات المائية من دول الجوار، وهذا يؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة وخاصة في مجال محصول الحنطة".

وأوضح الخفاجي، أنّ "قانون الدعم الطارئ يضمن توفير الأعلاف واللقاحات البيطرية لقطاع الدواجن، وتجهيزها بدعم 50%، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من هذه المنتجات، وتخفيض أسعارها للمواطنين، فضلاً عن دعم الثروة الحيوانية بشكل عام"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة وضعت خارطة طريق مفصلة لأجل النهوض بالقطاع الزراعي ومجابهة الأزمات الدولية، من خلال توفير كافة المنتجات الزراعية محليًا، وتم وضع هذه الطلبات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

وأكّد الوزير، أنّ "القطاع الزراعي يمر بظروف صعبة، ويحتاج إلى دعم حقيقي، خاصة وأنّ العراق اليوم يمر بمتغيرات مناخية ممثلة بالانحباس الحراري وقلة الأمطار وتهديد مساحات واسعة بالتصحر، نتيجة عدم زراعتها وتشجير القسم الأكبر منها، مما يتطلب توفير الأموال اللازمة لتدارك هذه الأزمات التي باتت تمس حياة المواطنين".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المالية: قرار المحكمة العليا سيؤثر على الكهرباء ومشاريع النفط