ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أنّ إقليم كردستان لم يسلم إيراداته إلى بغداد، لافتًا إلى أنّ الهدف وراء مشروع قانون الدعم الغذائي لتقدير مكاسب ارتفاع أسعار النفط.
وقال علاوي في كلمة له على هامش اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ " تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لأغراض محددة، إذ يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع العالمية ما ألقى تأثيرًا على الطبقات الفقيرة"، مبينًا أنّ "ما أريد من مشروع القانون هو تقدير المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقًا للحاجة، أما من خلال التحويل النقدي أو سلة الطعام".
وأضاف أنّ "العراق يستلم الأموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة أشهر من انطلاق شحنات التصدير"، مشيرًا إلى أنّ "المكاسب غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة أشهر من الآن، وهذا ما خطّط له في قانون التمويل الطارئ".
وأشار إلى أنّ "الحكومة الاتحادية لم تتلق أي نقد أو حساب من إقليم كردستان بالرغم من أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك"، مبينًا أنّ "الحكومة الاتحادية قدمت المبالغ الإضافية إلى إقليم كردستان بعد تعرضها لعدم قدرتها العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية، وسنواصل القيام بذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
