وسط رفض وانقسام الكتل السنية.. علاوي يغلق أبواب حكومته على

وسط رفض وانقسام الكتل السنية.. علاوي يغلق أبواب حكومته على "وزراء الخارج"

محمد توفيق علاوي (فيسبوك)

جدل في التصريحات الإعلامية بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي حول جلسة منح الثقة بدا واضحًا بعد دعوة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لعقد جلسة التصويت على تشكيلته الوزارية يوم الاثنين 23 شباط/فبراير، ودعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض، فيما أقر تحالف القوى بـ"تضارب التصريحات" على لسان نائبه عبد الله الخربيط الذي قال إن الخلاف بين الحلبوسي والكعبي "إجرائي" ولا يتعلق بحقيقة المواقف بين الطرفين.

هدد تحالف القوى عبر لسان يحيى المحمدي بمقاطعة الحكومة إذا تم تمريرها دون موافقة السنة والكرد

بدلًا من انعقاد الجلسة يوم الاثنين، ووسط استبعاد الخربيط لإمكانية عقد الجلسة بسبب استمرار الخلافات، دعا الحلبوسي إلى عقد اجتماع لرئاسة المجلس استنادًا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بحسب بيان من مكتبه الإعلامي، الذي علل الجلسة للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.

اقرأ/ي أيضًا: الكابينة تعصف بالبيت السني.. هل طلب الحلبوسي ضمانات مقابل منح الثقة لعلاوي؟

أكد الحلبوسي على عدم تحديد موعد لانعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، لكن الخبير القانوني طارق حرب اعتبر تصريحات الحلبوسي حول "إجراءات ومواعيد" هي مقبولة في الجلسات الاعتيادية، لكن ذلك لا ينطبق على الجلسة الاستثنائية، التي حددها عبد المهدي للتصويت على الحكومة الجديدة، وفق المادة 58 من الدستور.

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد هدد بالاعتصام حول المنطقة الخضراء في حال لم تُعقد جلسة التصويت على حكومة علاوي أو تم التصويت على حكومة من غير المستقلين، بالتالي، أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي تحديد يوم الأربعاء 26 شباط/فبراير موعدًا لجلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.

ولا يزال نواب تحالف القوى الذي يتزعمهم الحلبوسي، والذي قال المتحدث باسمهم فالح العيساوي في وقت سابق إن 58 نائبًا سيخولون الحلبوسي بالتفاوض عنهم في حوارات تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يتحدث رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي والمقرب من الرئيس المكلف عن "40 نائبًا من أصل 64 يمثلون المكون السني أعربوا عن موقفهم الداعم للحكومة المقبلة واستعدادهم للتصويت بمنح الثقة لها".

لكن النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي رفض ادّعاءات الخالدي بالقول إنه نائب لا يمثل إلا نفسه وليس المكون السني، مطالبًا من يتحدث عن تأييد ممثلي السنة لحكومة علاوي بإظهار صور لهم.

بينما يُشير مشعان الجبوري، القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها النجيفي، إلى أن "34 نائبًا من المناطق الغربية سيصوتون لمنح الثقة للرئيس المكلف محمد علاوي عند عرضها على البرلمان".

كشف يحيى المحمدي عن وجود خمسة أو ستة وزراء جاء بهم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من خارج العراق

ويرفض المحمدي في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" اعتبار أسامة النجيفي وخميس الخنجر ممثليّن للمكون السني، ويقول إنهما "لا يمثلان إلا ثلاثة أو أربعة نواب مع كلٍ منهما"، كما هدد تحالف القوى عبر لسان المحمدي بمقاطعة الحكومة إذا تم تمريرها دون موافقة السنة والكرد، لأسباب تتعلق بكونه "مرشحًا جدليًا"، ولا يتعامل بشكل جيد مع الكتل السياسية.

اقرأ/ي أيضًا: رسالة نارية من الصدر إلى الحلبوسي وعلاوي: سنحاصر المنطقة الخضراء!

ويضيف زميله في التحالف عادل المحلاوي أن "علاوي موظف لدى داعميه وقد فرضوا شروطًا عليه، وهو لا يختلف عن سلفه بشيء".

واستكمالًا للأسباب التي تدعو تحالف القوى لرفض علاوي بحسب قوله، يكشف المحمدي عن وجود خمسة أو ستة وزراء جاء بهم رئيس الوزراء المكلف من خارج العراق، مبينًا أنهم "لا يعرفون بزيبز ولم يعيشوا مأساتها"، في إشارة إلى معبر بزيبز الشهير الذي سلكته العائلات السنية النازحة من الأنبار للخروج من المحافظة.

لكن القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي يرى أن "الفاسدين يحاولون الضغط على محمد علاوي للحصول على مناصب مهمة في حكومته ليمضنوا إفلاتهم من المحاسبة"، معتبرًا "أغلب الكتل السياسية الضاغطة على علاوي تريد أن تضمن عدم محاسبتها بقضايا الفساد التي قامت بها في وقت سابق".

وفيما تبقى أبواب علاوي موصدةً بوجه الأحزاب السياسية، يدعو النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني في تصريح تلفزيوني، رئيس الوزراء المكلف إلى الجلوس مع الكتل السياسية كون "التصويت على كابينة علاوي بالكيفية الحالية سيؤدي إلى مشكلة" حسب تعبيره.

مصدر لـ"ألترا عراق": محمد توفيق علاوي أبلغ الخنجر بأنه لم يلتقَ الحلبوسي وبالتالي لن يلتقي به

وفي الوقت الذي يهدد تحالف القوى بمقاطعة الحكومة، ويتحدث النائب الكناني عن إمكانية ذهابهم إلى المعارضة مع كتل شيعية أخرى، مع وجود كتل شيعية وسنية في جبهة "الموالاة" للحكومة، قال مصدر لـ"ألترا عراق" فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب سياسية، إن "الرئيس المكلف محمد علاوي رفض لقاء خميس الخنجر لبحث تشكيل الحكومة"، مبينًا أن "علاوي أبلغ الخنجر بأنه لم يلتقَ الحلبوسي وبالتالي لن يلتقي به"، ويعزز هذا القول، توقّع النائب المحمدي بوجود "موقف صريح للخنجر في اليومين المقبلين".

اقرأ/ي أيضًا: الزعامة والفساد والخارج.. صراع الكتل السنية على أسوار حكومة علاوي

تنتظر الأطراف السياسية ما ستؤول إليه المباحثات مع الكتل الكردية والسنية، وسط الحديث عن "صعوبة" تمرير حكومة علاوي من جهة بسبب الخلافات المذكورة، وتأكيد أطراف أخرى بينها النائب عن تحالف الفتح حنين قدو الذي قال إن "هناك أغلبية برلمانية متوفرة وجاهزة للتصويت لصالح علاوي في جلسة الاثنين"، تلك الجلسة التي تأجلت بسبب أن "الأغلبية تريد توافق واتفاق كل القوى السياسية" بحسب قدّو.

وقبل اجتماع رئاسة مجلس النواب، تؤكد العديد من المصادر أن السير الذاتية الخاصة بالمرشحين في وزارات حكومة محمد علاوي لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وهو ما سيعرقل اجتماع الرئاسة إن لم تُطرح الأسماء على طاولة تلك الاجتماعات بحكم جوهر الاعتراضات السنية، في الوقت الذي تكشف مصادر مطّلعة لـ"ألترا عراق" عن "تقدمٍ في المباحثات التي تجريها الكتل الكردية في بغداد، ما قد يُغير من موقفها في الأيام القليلة المقبلة".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"كابينة منقوصة" بإصرار كردي.. هل يكرّر علاوي سيناريو عبد المهدي؟

الخلافات تؤجل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي.. والحلبوسي قد يواجه الإقالة