ألترا عراق ـ فريق التحرير

انطلق أول تحرك نحو القضاء بشأن واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في العراق والذي يتعلق بالعملة الصعبة التي يدفعها العراق إلى خارج البلاد تحت عناوين الاستيراد، والتي تظهر البيانات الرسمية اختلافًا واضحًا بين كمية الدولارات الذاهبة إلى الخارج لغرض الاستيراد، وكمية المواد المستوردة فعلًا وداخلة إلى العراق.

تظهر الحسابات الرسمية للبنك المركزي ووزارة التخطيط، تضاربًا هائلًا بكمية الأموال من العملة الصعبة المحولة للخارج مقارنة بالاستيرادات الداخلة للعراق

وتقدم عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، بشكوى إلى الادعاء العام ضد مزاد العملة، مطالبًا بفتح تحقيق حول نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي.

اقرأ/ي أيضًا: الطقس يعمق جراح العراق الاقتصادية.. انخفاض معدلات تصدير النفط

وبحسب وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، بيّن الدراجي أن "معلومات وردت حول عدم صحة الفواتير الخاصة بالحوالات أو الاعتمادات الخاصة، للمصارف المتعاملة ببيع وشراء العملة الصعبة، وعدم قيام البنك المركزي بواجباته، بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من قبل الشركات والأشخاص المستفيدين من عملية تحويل العملة".

وأكد "عدم تطابق قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية نسبيًا مع قيمة المبالغ المحولة للخارج عن طريق بيع الدولار في نافذة بيع العملة".

وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر" معلقًا على خطوته، بأنه "حفاظًا على الاقتصاد العراقي، وبعد خمسة أعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذيًا وتشريعيًا ورقابيًا لوقف نزيف العملة اضطررنا للجوء إلى الملجأ الأخير وهو القضاء العراقي حيث تقدمنا بشكوى على الهدر الحاصل في نزيف العملة".

وتظهر الحسابات الرسمية للبنك المركزي ووزارة التخطيط، تضاربًا هائلًا بكمية الأموال من العملة الصعبة المحولة للخارج مقارنة بالاستيرادات الداخلة للعراق المحسوبة على أساس كمية الرسوم والضرائب المستحصلة، حيث يصل التضارب إلى ضياع نحو 29 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "قيمة الاستيرادات السلعية  لعام 2019 حسب بيانات البنك المركزي العراقي 49.417  مليار دولار منها 10.867 مليار دولار استيرادات حكومية".

وأضاف: "في حين تنخفض قيمة الاستيرادات السلعية لعام 2019 حسب بيانات وزارة التخطيط إلى 20.9 مليار دولار منها 2.770 مليار دولار استيرادات حكومية".

وأشار إلى أن "الفرق بين الرقمين الإجماليين للاستيراد الكلي هو 28.517 مليار دولار، على الرغم من أن مصادر البيانات جاء من جهتين عراقيتين لا يبعدهما مكانيًا سوى بضعة كيلومترات".

وبحسب المرسومي فإن هذا الفرق بالأرقام يفسر عدة نتائج، أولها أن "الاستيرادات السلعية للقطاع الخاص التي نشرتها وزارة التخطيط قد اعتمدت  على بيانات الهيئة العامة للجمارك عام 2019 تبلغ نحو 18.1 مليار دولار وهي تمثل قيمة السلع المستوردة التي دخلت العراق عبر المنافذ الحدودية عدا منافذ إقليم كردستان، وهذا ما يوضح بشكل كبير سبب تدني الإيرادات الجمركية في العراق خاصة وأن نحو نصف المستوردات معفية من التعرفة الجمركية".

الفرق الكبير في البيانات الذي يصل إلى 28.517 مليار دولار يعني أن هناك كميات كبيرة من المستوردات قد دخلت العراق بصورة غير رسمية عبر المعابر غير الرسمية

أما النتيجة الثانية التي يفسرها التضارب، فأن "الفرق الكبير في البيانات الذي يصل إلى 28.517 مليار دولار يعني أن هناك كميات كبيرة من المستوردات قد دخلت العراق بصورة غير رسمية عبر المعابر غير الرسمية أو أن الفرق يرجع لقيمة السلع المستوردة من خلال منافذ إقليم كردستان، أو أن هناك غسيل أموال كبير في العراق من خلال تزييف قوائم الاستيراد لغرض تهريب الدولار الأمريكي إلى الخارج".

اقرأ/ي أيضًا: 

خيبة أمل بعد رهان اقتصادي خاسر.. العراق مجبر على "شد الأحزمة"

كرة الموازنة بين الحكومة والبرلمان.. اقتراض ثالث ورواتب مهددة