06-أبريل-2022
طلال

الترا عراق - فريق التحرير

أصدر المدير العام لقناة "يو تي في" علي عبد الأمير عجام، الأربعاء، بيانًا حول قرار إيقاف برنامج أحمد ملا طلال الذي يبث عبر الفضائية، بتهمة الإساءة للجيش العراقي.

وقال عجام في بيان، إنّ "هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أقدمت في كتابها الصادر بتاريخ 5-4-2022 على قرار بوقف بث برنامج مع ملا طلال عبر شاشتنا. وقرار الهيئة جاء تعسفيًا وغير مقبول مهنيًا".

وأضاف عجام، "لقد أشارت الهيئة في كتابها إلى أنّ البرنامج أو في فقرة منه تضمن تحريضًا على العنف والكراهية، فضلاً عن عدم الدقة في نقل المعلومات، وهذا غير صحيح تمامًا فالفقرة المشار إليها هي فقرة ساخرة ناقدة وتمثيلية غير واقعية يؤديها ممثل عراقي معروف، غايتها التنبيه على مؤشرات سلوكية شائعة في الإدارة والقضايا العامة، ولم تتضمن أيَّ تحريضٍ على العنف أو الكراهية ولا عدم دقة في نقل المعلومة".

وتابع عجام، "لقد نصت لائحة قواعد البث الإعلامي 2019 في المادة 1 من الباب الثاني على؛ الامتناع عن بث أي مادة تنطوي بمضمونها أو نبرتها على التحريض على العنف والكراهية، أما المادة ثانيًا/ 1/ أ فقد تحدثت عن عدم بث أو إعادة بث مواد تحتوي على تحريض مباشر أو غير مباشر ضد الأجهزة الوطنية كالجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية بصنوفها كافة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير المقطع الذي بثته القناة على أن خطاب تحريض".

وبيّن بالقول، "المادة نفسها تضمنت نصًا يقول: (يحق لوسائل الإعلام نقل جميع وجهات النظر بما فيها تلك التي تنتقد ممارسات أفراد من الجيش والشرطة أو تنتقد سياسات أمنية حتى وإن كانت شديدة اللهجة ما دامت تستند إلى وقائع ولا تحرض على العنف)، وهو تمامًا ما استندت إليه القناة في بثها المقطع موضوع البحث".

وأوضح عجام، أنّ "المادة ثانيًا/ 4 لا تنطبق بالمطلق على المقطع موضوع البحث، فهذه المادة تعالج موضوع دقة المعلومات التي يجري بثها والمقطع لم يكن خبرًا أو تقريرًا يتضمن معلومة، بل كان مقطعًا ساخر يعالج ظاهرة فساد خطيرة".

وأشار بالقول، "لقد قررت اللائحة أعلاه جملة من المعايير التي يجب أن تعتمدها الهيئة في معالجة مخالفات الأداء الإعلامي عند تقييم أداء أية جهة إعلامية مرخصة، والنظر في انتهاكها المعايير المهنية تأخذ الهيئة في عين الاعتبار تلك المعايير ومراجعتها"، لافتًا إلى أنّ "اللائحة قررت أنّ التوصل لقرار بالاعتماد على هذه العوامل ليس بالمهمة اليسيرة. فالخط الفاصل ما بين التعبير الخاضع للحماية وغير الخاضع لها عادة يكون دقيقًا للغاية أو يصعب تحديده. لذا يجب دراسة كل تصريح بث في السياق الذي قيل فيه".

ورأى مدير عام القناة، أنّ "القرار الذي اتخذ ضد القناة والبرنامج لم يلتزم تمامًا بهذه المعايير، بدليل سرعة اتخاذ القرار في اليوم نفسه الذي قدمت فيه الشكوى"، موضحًا أنّ قناته "تشدد على العمل وفق مبادئ الدستور العراقي الذي ضمن حرية التعبير عن الرأي، وإننا حريصون دائمًا على ضمان معايير المهنية المطلوبة في عملنا".

وأكّد عجام بالقول، "لقد التزمت قناة UTV دائمًا بمعايير قواعد البث الإعلامي التي تتبناها هيئة الإعلام والاتصالات، وكنا دائمَا حريصين على إدامة علاقتنا المهنية معها، كجزء من احترامنا لها ولقرارتها، ونتمنى أن تحافظ الهيئة على استقلاليتها بعيدًا عن أية ضغوط تتعرض لها، وبضمنها الضغوط التي تتعلق بقناتنا وبرامجنا من أطراف ليست لها القدرة على وعي معنى حرية التعبير من جهة، ومعنى أن يكون المرء شخصية عامة تخضع بالضرورة للنقد والسخرية من جهة أخرى".