الترا عراق – فريق التحرير

حذرت إدارة مدينة أربيل، من رفع أسعار السلع والبضائع وأنذرت بأشد الإجراءات القانونية ضد من يرفع الأسعار، بعد تحذيرات ارتفاع مفاجئ للأسعار، على خلفية قرار حكومة كردستان إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين.

حذرت إدارة مدينة أربيل التجار وأصحاب المحال من رفع أسعار السلع والبضائع بحجة إلغاء نظام الادخار

وقالت قائممقامية قضاء مركز أربيل،: "نرى من الضروري أن ننبه جميع التجار والكسبة في مدينة أربيل، بأنه ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال أن يغيروا أسعار سلعهم وبضائعهم بصورة تؤدي إلى رفع تلك الأسعار".

وأضاف البيان، أن "كل من يرفع الأسعار بحجة إلغاء نظام الادخار في رواتب الموظفين، سيتعرض لأشد الإجراءات القانونية وفقاً للقانون"، مبينًا أن "جميع لجان قائممقامية قضاء أربيل تتابع الأسواق بدقة"، فيما دعت المواطنين إلى "إبلاغ القائممقامية عن أي تغيير في الأسعار".

 اقرأ/ي أيضًا: بعد سنوات من العمل به.. إلغاء نظام ادخار الرواتب لموظفي إقليم كردستان

من جانبه أعلن وزير المالية والاقتصاد في الإقليم ريباز حملان، أن رواتب موظفي الإقليم ستوزع من الآن فصاعدًا كل 30 يومًا وبدون ادخار أي جزء منها، وأنهم سيعملون على إعادة المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين إليهم، فيما تبدأ الوزارة، اليوم الأحد 10 آذار/مارس، توزيع الرواتب للموظفين.

قال الوزير في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن وزارته كانت أعدت قوائم الرواتب للبدء بتوزيع رواتب كانون الأول/ديسمبر 2018، لكن تلك القوائم كانت حسب نظام الادخار، وقد بدأ العمل على تعديل تلك القوائم لتوزع الرواتب بدون ادخار"، مشيرًا إلى أن "توزيع الرواتب سيبدأ اليوم، بوزارة شؤون البيشمركة".

وتبلغ حجم ديون حكومة إقليم كردستان، للموظفين، نحو عشرة مليارات دولار، وهو المبلغ المدخر من رواتب الموظفين على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، فيما يؤكد وزير المالية "إنهم سيبذلون مساعي جادة لإعادة تلك المبالغ للموظفين، لكن يجب أن تساعدهم الحكومة العراقية في هذا".

يبلغ حجم ديون حكومة كردستان للموظفين نحو 10 مليارات دولار، فيما تطالب بغداد بمساعدتها لتسديدها

بيّن حملان، أن حكومة الإقليم ستعمل بجد مع الحكومة العراقية لحل وإعادة الرواتب الفائتة، مشددًا بالقول: "ينبغي أن لا ينسى مواطنو إقليم كوردستان أن السبب الرئيس للأزمة المالية وادخار الرواتب كان امتناع بغداد عن صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة، أي أن على بغداد أن تتحمل جزءًا رئيسًا من عبء إعادة الديون السابقة على الحكومة والمتمثلة في ادخار الرواتب".

كان رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايته، نيجرفان بارزاني، أعلن في 8 آذار/مارس، إلغاء نظام ادخار رواتب موظفي الإقليم، فيما قدم شكره لرئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين لـ"وفائهما" بالالتزامات المالية تجاه الإقليم، حيث حرك القرار السوق سريعاً، مع توقعات انتعاشة في مجال المعاملات والبيع والشراء.

اقرأ/ي أيضًا: 

قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!

ما هي آثار "صندوق النقد الدولي" على العراق؟