الترا عراق – فريق التحرير

كشف تحالف الإصلاح والإعمار في مجلس النواب، عن مشروع قانون "صندوق المواطن"، يقضي بتخصيص 10% من عائدات النفط سنويًا لتوزيعها على المواطنين، بالتزامن مع قرار برلماني بإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما قرر مجلس الوزراء تخفيض أجور التمويل الصحي.

قدم نواب من كتل مختلفة مشروع قانون لتوزيع 10% من إيرادات النفط على المواطنين عبر "صندوق المواطن" بتوقيع 111 نائبًا

مقترح قانون "صندوق المواطن" قدمه كل من رئيس كتلة الإصلاح والإعمار صباح الساعدي والنائبين صباح الربيعي وماجد الوائلي، فيما حظي بتوقيع 111 نائبًا تمهيدًا لعرضه من قبل رئاسة البرلمان للقراءة والتصويت، حيث ينص على وضع 10% من عائدات النفط في صندوق يديره مجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وكيل وزير النفط نائبًا للرئيس والأمين العام لمجلس الوزراء مقررًا، وعضوية كل من وكلاء وزارات: المالية، التخطيط، الداخلية، بالإضافة إلى رئيس ديون الرقابة المالية مراقبًا.

اقرأ/ي أيضًا: 20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟

كما نص على وضع الأموال المخصصة بموجب القانون في الصندوق نهاية كل عام في موعد أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر، على أن تقوم وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتخطيط بفتح حسابات لجميع المواطنين عبر المصارف الحكومية في موعد أقصاها 6 أشهر من تاريخ تشريع القانون، كما تحدث وزارة المالية وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والتخطيط الحسابات الجارية للمواطنين في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، بفتح حسابات جديدة للولادات الجديدة وإغلاق حسابات المتوفين.

وتضمن مشروع القانون أيضًا، ضوابط بشأن السجناء والعجزة والأيتام، والراقدين في مصحات ومستشفيات الأمراض العقلية عن طريق أوليائهم الشرعيين. فيما أكد رئيس كتلة الإصلاح صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب بمبنى البرلمان، أن مشروع القانون يحظى بموافقة 111 نائبًا من جميع الشرائح والكتل النيابية، مشيرًا إلى وجود إجماع من الكتل على المشروع ليحظى بقبول المجلس بهدف "إنصاف الشعب العراقي".

قال الساعدي أيضًا، أن "أموال النفط والثروات تعود للشعب العراقي وفق الدستور، لكن أغلب الأموال ذهبت هدرًا لسوء الإدارة، ولا بد أن تعود حقوق المواطن".

المفسوخة عقودهم

كانت جلسة البرلمان السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى التي عقدت، الثلاثاء 27 آذار/مارس، قد شهدت أيضًا، التصويت على قرار نيابي بشأن المفسوخة عقودهم من منتسبي الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، وقراءة مشروع قانونين، ثم رفعت الجلسة إلى غد الخميس 28 آذار/مارس.

صوت البرلمان على قرار بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع بعد التدقيق

ونص القرار: "استنادًا إلى قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ينص على إعادة ملاك الشرطة المحلية المفسوخة عقودهم في جميع المحافظات بتوفير الدرجات الوظيفية للقوات الأمنية من الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخرى بعد إجراء التدقيق وعند توفر الوفرة المالية، قرر مجلس النواب بان تقوم وزارتا الدفاع والداخلية باستلام طلبات المفسوخة عقودهم المشمولين بأحكام المادة أعلاه من الجيش والشرطة وبقية صنوف القوات الأمنية بعد إجراء التدقيق الأمني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات وفتح مراكز محددة لاستقبال طلباتهم لمدة 45 يومًا من تاريخ فتح المراكز ويعالج الجانب المالي من خلال ما ياتي:

أولًا: الفائض من أسعار النفط.

ثانيا: الاستفادة من الفائض من الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع البالغ واحد تريلون وستمائة وخمسة وسبعين مليار دينار.

ثالثًا: الاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة والعائدة لوزارة الدفاع.

رابعًا: الاستفادة من الفائض في عقود التسليح الأمريكية بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.

خامسًا: شراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب صلاحيات الوزير من موازنة عام 2019.

اقرأ/ي أيضًا: تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد بعد تصنيف العراق بين أكثر 13 دولة فاسدة

قرارات الحكومة

بدوره قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي تخفيض أجور التمويل الصحي، والموافقة على ما يأتي:

1. تخفيض الأجور التي تستوفى من المواطنين عند مراجعة المؤسسات الصحية (مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الثانوية والثالثية، والرقود) بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة ذي العدد: 532 والمؤرخ في 2019/2/12.

2.الإبقاء على مجانية الخدمات الصحية الوقائية (رعاية الامومة والطفولة، الصحة المدرسية، الثلاسيميا، الأورام السرطانية، ذوي الاحتياجات الخاصة، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وغيرها).

3. الإبقاء على استيفاء الأجور التي ليس لها تماس مباشر مع المريض (أجور العرب والأجانب غير المقيمين، الرقابة الصحية وغيرها) لتبقى على وضعها الحالي، استناداً إلى أحكام المادة (19/أولًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/  2019.

4. إلزام وزارة المالية بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة لسنة/ 2019، بالكامل (بدون التعويضات والأدوية) لديمومة عمل المؤسسات الصحية كافة ولتقديم افضل الخدمات الصحية.

صوت المجلس أيضًا، على مشروع مستشفى القوات المسلحة في بغداد سعة (400) سرير، ووافق على تعديل قرار بخصوص  قروض مديريات البلديات الصادر بموجب الكتاب ذي العدد: م/ر/1994/93/5 والمؤرخ في 1993/2/1 المتعلق بموضوع فائض السيولة النقدية لدى البلديات ليصبح بالشكل الآتي:

1. يكون التمويل على شكل قروض بدون فائدة للمبالغ التي لا يتجاوز مجموعها عن (50000000) دينار، فقط خمسون مليون دينارٍ، وما زاد عن ذلك تفرض فائدة بنسبة (3%) معفاة لمدة سنة واحدة، على أن يسترد المبلغ خلال خمس سنوات، من أجل تحفيز البلديات التي تعاني من عجز في السيولة النقدية لتكثيف نشاطها وجهودها وتحقيق موارد تستطيع من خلالها تسديد القرض، وتكون القروض بين المؤسسات البلدية داخل المحافظة الواحدة .

2. لا تتجاوز المبالغ الممنوحة بصفة قروض نسبة (25%) من إجمالي الفائض النقدي الموجود لدى البلدية وأن يكون القرض من فائض السيولة النقدية من أجل حفظ حقوق البلدية ومواردها.

3. تحديد أولويات استخدام القروض الممنوحة من الفائض النقدي بحسب الأولويات الآتية:

ا. تغطية رواتب وأجور العاملين في الإدارات البلدية .

ب. التنظيفات والطمر الصحي .

ج. مشاريع التبليط .

د. إنشاء مشاريع استثمارية لإيجاد مصادر للإيرادات.

4. تتولى مديرية بلدية المحافظة مهمة متابعة القروض والفوائد المترتبة عليها وسدادها بالمواعيد المقررة لها .

صوت مجلس الوزراء على تخفيض أجور التمويل الصحي وإعفاء الإيرانيين من أجور سمة الدخول، كما أقر تعديل قراره بخصوص تعيين الأجور والعقود

كما قرر المجلس  تعديل قراره بخصوص تعيين الأجور والعقود، وصوت على مشروع قانون نقابة التمريض، وفتح قنصلية فخرية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في محافظة البصرة، فيما أقر مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000، وصوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

وأقرّ مجلس الوزراء، توصيات الاجتماع التشاوري بشأن سبل تشجيع السياحة في العراق، وصوت على إعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم السمات شرط المقابلة بالمثل، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي "بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

 

اقرأ/ي أيضًا:

56 إدانة لوزراء ومسؤولين بالفساد في 2018.. ومشاريع متلكئة بقيمة 30 مليار دولار

نار في منفذ زرباطية.. هكذا تنهب الميليشيات مليارات المنافذ الحدودية!