ألترا عراق ـ فريق التحرير
قدم عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، عدة ملاحظات حول عقود جولات التراخيص وقانون شركة النفط الوطنية، فيما سجل اعتراضه على المادة 15-أولًا وثانيًا من قانون شركة النفط الوطنية.
وقال الفيلي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "نعترض على المادة 15 -أولًا وثانيًا من قانون شركة النفط الوطنية التي تلغي قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 وتعديلاته وتلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 79 لسنة 1995 للأسباب الآتية:
- 1. تضمنت القوانين والقرارات أعلاه المراد الغاؤها صلاحية شركة النفط الوطنية أو وزارة النفط استثمار جميع المناطقالنفطية استثمارًا مباشرًا من قبلها وهو ما يشجع الجهد الوطني في إدارة وتطوير الثروات الطبيعية.
- 2. تشترط تلك القوانين والقرارات المراد الغاؤها في حالة استثمار شركة النفط الوطنية أو وزارة النفط أي منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير إذا وجدت ذلك أفضل لتحقيق أغراضها أن يتم التعاقد على ذلك بقانون.
- 3. بقاء تلك القوانين والقرارات نافذة سيوفر مبرر قانوني للعراق بمراجعة وتعديل جولات التراخيص النفطية المجحفة بحق العراق لتحقيق أعلى منفعة للعراق حسبما نص عليه الدستور العراقي، لأن إبرام تلك العقود من قبل وزارة النفط مع الشركات الأجنبية خالف نصوص تلك القوانين والقرارات النافذة بشكل صريح، والقواعد القانونية الداخلية والدولية تراعي في إبرام مثل هذه العقود أسس المصادقة الدستورية والقانونية المتبعة في بلدان أطراف هذه التعاقدات وتتجنب مخالفتها.
- 4. إن القوانين والقرارات المراد الغاؤها في حال بقائها نافذة، فأنها تحفظ الملكية العامة لما في باطن الأرض من الثروات الطبيعية (وفق ما نص ّعليه قانون رقم 97 لسنة 1967 في المادة الثالثة الفقرة رابعًا) وتمنع أي عقود مشاركة مع الشركات الأجنبية أو المحلية، وهو ما يؤكد قانونية الحكومة الاتحادية في مطالبة الإقليم بإلغاء عقود الشراكة التي أبرمها مع الشركات الأجنبية.
- 5. يضاف إلى ذلك، ما نصّ عليه القانون السابق لسنة 2018 بإلزام شركة النفط الوطنية المراد تشكيلها وفق هذا القانون بمراجعة عقود جولات التراخيص وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي.
وبحسب الفيلي، بملاحظة القوانين أعلاه وتطبيقها، فيمكن للعراق أن ينطلق من أرضية صلبة في تصحيح الخطأ الفادح الذي نتج عن جولات التراخيص، وتدارك الأضرار والخسائر الباهظة التي تحملها الاقتصاد الوطني من جرائها، إذ وصلت مستحقات وكلف عمل شركات جولات التراخيص الأجنبية إلى ما يقارب ثلث مجموع إيرادات العراق النفطية في بعض الأوقات، وتزداد هذه النسبة وتتضاعف الخسائر، كلما انخفضت أسعار النفط، كما تشهده الأسواق العالمية في هذه الظروف.
اقرأ/ي أيضًا: