أكّد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، الالتزام ببنود قانون الموازنة المتعلقة بالتعيينات، ةرهن إطلاق استمارة التوظفيف الجديدة بإنجاز درجات حركة الملاك والحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، إنّ "المجلس يستند إلى الضمانة القانونية في كفالة جميع الحقوق"، مبينًا أنّ "إرادة المشرع أظهرت دور المجلس في إدارة ملف التوظيف".
وأضاف التميمي في تصريح، أنّ "المجلس ملتزم بتنفيذ هذه الإرادة من خلال شفافية الإجراء، والإعلان عن جميع النتائج التي تتمخض عن قرارات المجلس، وإعطاء حق الاعتراض على هذه النتائج لمن يرى ضررًا نتيجة قرارات المجلس".
وأكّد التميمي، أنّ المجلس يخضع لـ "رقابة إدارية تتمثل بديوان الرقابة المالية، وكذلك الرقابة التشريعية المتمثلة بالتشريعيين في مجلس النواب"، موضحًا أنّ "أبرز وجوه هذه الرقابة هي متابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي لجميع إجراءات المجلس وأعماله".
كما أكّد التميمي، "التزام المجلس بتنفيذ قانون الموازنة، فضلاً عن الأوائل وحملة الشهادات العليا والمشمولين بقانون الرقم (6)"، وقال إنّ المجلس "ينتظر من وزارة المالية إكمال الإجراءات بشأن تعويض المكونات من حركة الملاك"، مبينًا أنّ "هذا الملف الثالث الذي يضطلع به المجلس بالتوظيف".
وأضاف، "نحن نتابع لهذا الملف مع وزارة المالية وننتظر تزويدنا بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث لهذه الدرجات في الوزارات لنتمكن من إطلاق استمارة التوظيف مرة أخرى".
