نشرت هيئة النزاهة، مساء الجمعة، تقريرًا مفصلاً بعد حملة تفتيش للشركة العامة للأدوية "كيماديا"، تضمن بيانات حول حجم المخالفات والفساد، داعية إلى تعزيز إيرادات الشركة عبر تفعيل دورها في مجالي الاستثمار والاستيراد.
وأشار التقرير، إلى أبرز نتائج زيارات الهيئة للتقصي، والتي شملت مقر الشركة ومخازنها في الإسكان والدباش والعدل ومعهد المصول واللقاح، كما يلي:
- 100 مليون دولار و139 مليار دينار ديون مستحقة للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية.
- الدعوة لتوقيع العقود الاستيرادية مع الشركات المنتجة مباشرة دون اللجوء للشركات الوسيطة.
- تسعة ملايين دولار هو حجم الضرر بالمال العام نتيجة عدم حفظ القناني الزجاجية.
وأكّد التقرير، عدم حسم الديون المترتبة بذمة شركات عربية وأجنبية ووزارات وجهات غير مُرتبطة بوزارة، والمؤسَّسات الصحيَّة المُتعاقدة مع الشركة.
ووفقًا للتقرير، بلغ مجموع الديون المترتبة بذمة شركات عربية وأجنبية (389.763.286) مليون دينار و(92.882.899) مليون دولار و(7.801.461) مليون يورو، وهي ديون تحققت بموجب (113) حكمًا قضائيًا، ولم يتم حسم موضوعها، لعدم الاستدلال على مواقع الشركات الوسيطة والمكاتب المُتعاقد معها.
فيما بلغت الديون المستحقة لمصلحة الشركة داخليًا أكثر من 139 مليار دينار، لم يتم استحصالها؛ لضعف إجراءات المُطالبة.
وحث التقرير الذي تلقى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والصحَّة في مجلس النوَّاب ووزير الصحَّة نسخًا منه، على توقيع العقود الاستيرادية مع الشركات المُنتجة مُباشرةً دون اللجوء للشركات الوسيطة والمكاتب العلميَّة.
وقال التقرير، إنّ هذه الآلية ستقلل الكلف الماليَّة، مع ضمان سرعة التنفيذ والحقوق المُتبادلة للطرفين، مشيرة إلى ضرورة قيام الشركة - بالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة - بالإسراع في المصادقة على العقود الاستيرادية؛ بغية حسم تجهيزها في المواعيد المُحددة.
كما أوصى التقرير، بـ "وضع استراتيجية عملٍ واضحة للنهوض بواقع الشركة اقتصاديًا وفنيًا، وإمكانية زيادة رأس مالها للقيام بواجباتها في مجالات الخدمة والإنتاج والاستثمار والاستيراد المُتزايدة للأدوية والأجهزة الطبية، لسد الاحتياجات المُتزايدة للأدوية والأجهزة الطبيَّة، وتقليل الإجراءات الإداريَّة للدخول في الأسواق والمُنافسة، وتوفير المواد اللازمة للقطاعين العام والخاص".
التقرير شدد أيضًا على "حسم موضوع القناني الزجاجية المتروكة في معهد المصول واللقاح بظروف خزنٍ غير جيدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها والتصرُّف بها بالطرق السليمة، بعد رصد كميات كبيرة منها في محيط البناية، وتعرُّض قسمٍ منها للكسر نتيجة تركها في العراء لمُدة تزيد على عشر سنوات؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بمبلغ (9,000,000) ملايين دولارٍ.
واقترح التقرير إعادة تأهيل البنى التحتيَّة للمعهد، وتوفير الأجهزة المُختبرية الحديثة والمواد الأولية والعترة الجرثومية الداخلة في إنتاج اللقاحات، بعد توقفه عن إنتاج العديد من المحاليل المختبرية والبيولوجية والكيميائية؛ بسبب عدم توفر تلك المواد، فضلاً عن قدم الخطوط الإنتاجية.
وأكّد التقرير كذلك، على ضرورة إلزام الشركات المُجهّزة بتثبيت تاريخ صنع الأجهزة الطبية والخدمية، وأن لا تتجاوز مُدة صنع الجهاز سنة واحدة عند فتح الاعتماد، وتثبيت ذلك في تقرير النصب والتشغيل والاستلام، إضافة إلى قيام وزارة الصحّة بتفعيل المتابعة والرقابة الصارمة على المؤسسات الصحية كافة، ومُراقبة الأدوية والأجهزة التي تمَّ صرفها.
كما أكّد على إلزام المؤسسات الصحية باستلام حصتها من الأدوية والمُستلزمات وفق الاحتياج المُحدد وعدم التأخر في ذلك، وقال إنّ التأخر يعني "انتهاء مفعول الأدوية، أو ضياع فترة العمر الافتراضيّ للأجهزة"، فيما بيّن أنّ "الفريق لاحظ عدم قيام الأقسام الاستيرادية والقسم المالي في الشركة بتنزيل الأقيام المالية للموادّ الفاشلة والمُنتهية المفعول وتعويضها من قبل المُجهزين".
التقرير أشار أيضًا إلى ملاحظة حول "تأخر التخصيصات المالية لبعض العقود"، وقال إنّ ذلك "يؤثر في سرعة تأمين الاحتياجات للمُؤسسات الصحية"، إضافةً إلى عدم دقة الكلف التخمينية التي يتم إعدادها من قبل دائرة الأمور الفنية، واعتذار لجنة الكلف عن إعداد كلف بعض المواد المُختبرية، كما أنّ "تأخر الكفالة المصرفية يُؤدّي إلى تأخر توقيع العقود"، بحسب نص التقرير.
