ما يزال أمر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، غير محسوم، وفيه خلافات وتعقيدات واتهامات مستمرة بين الكتل السياسية منذ أشهر، وعلى الرغم من ظهور إشارات هنا وهناك حول إمكانية حل الأزمة خلال الفترة المقبلة، لكن سياسيين يؤكدون عدم الوصول إلى اتفاق حتى الآن.
توقع قيادي في "تيار الحكمة" إمكانية إعلان اتفاق خلال الأيام المقبلة بين "الأقطاب السنية" حول اختيار رئيس البرلمان
وتحدث النائب عن تيار الحكمة، علي البنداوي، حول آخر مستجدات إمكانية عقد جلسة نيابية لحسم انتخاب رئيس المجلس، معتبرًا أن "الأزمة تتعلق بالبيت السياسي السني وليس الشيعي".
وقال البنداوي، لـ"ألترا عراق"، إنّ "رغبة البيت السياسي الشيعي متمثلًا بالإطار التنسيقي هي المضي بعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان وترك الخلافات على المرشحين جانبًا"، مستدركًا بالقول: "لكن الذهاب نحو عقد الجلسة بلا وجود لاتفاق سني حول الأمر يعني فشل انعقادها مسبقًا".
وأضاف أنّ "الأطراف السياسية السنية عليها الركون لطاولة حوار تنهي خلافاتهم وتوحد قرارهم نحو حسم هذا المنصب الذي يعتبر استحقاقهم كمكون قبل اعتباره كاستحقاق حزبي"، متوقعًا "إمكانية إعلان اتفاق خلال الأيام المقبلة بين الأقطاب السنية التي ستمثل الأغلبية لاختيار مرشحهم في جلسة جديدة".
ومنذ أن أنهت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، عضوية الرئيس السابق، محمد الحلبوسي من البرلمان، بقيت الرئاسة بالإنابة للنائب الأول، محسن المندلاوي.
ويقول النائب عن كتلة المبادرة النيابية حاليًا، وحزب تقدم سابقًا، فهد الراشد، إنّ "الخلاف داخل البيت السني مستمر على الاستحقاق الانتخابي لمنصب رئيس مجلس النواب"، فيما أشار إلى أنّ "خلو المنصب من إدارته بشكل رسمي تسببت في تعطيل العديد من القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب".
ولا توافق لغاية الآن على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ـ بحسب الراشد ـ وذلك لأن "استمرار النزاعات أثر كثيرًا على قرار المكون السني بشكل عام"، مبينًا أنّ "النصاب القانون اختل بشكل كبير لعدم وجود قناعات في عمل المجلس، ما يستدعي إعادة ترتيب الأوراق بدءًا من اختيار رئيس له، ثم المضي بالدعوة لجلسات منتظمة تنهي حالة الجمود بالعمل النيابي".
وتطرق النائب خلال حديث لـ"ألترا عراق" إلى القوانين المعطلة حاليًا و"تتعلق بالمساءلة والعدالة والعفو العام، وتعويضات المتضررين من الإرهاب، إضافة لقوانين المحكمة الاتحادية وما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم مثل قانون النفط والغاز وغيرها الكثير"، مبينًا أنّ "النقاشات بين الأحزاب السنية مستمرة لتقريب وجهات النظر وجعل المصلحة العليا في بداية كل شيء، لأن الأزمة قد طالت وربما تحصل انعكاسات أكبر على هذا الاستحقاق".
وأضاف الراشد أنّ "البرلمان قد فشل مرتين في إنجاح جلسة انتخاب رئيس البرلمان، واستمر الأمر كأزمة بعد انسحاب النائب شعلان الكريم من حزب تقدم ما جعله بلا مرشح لمنصب الرئيس حاليًا".
أما الخيارات المطروحة، فهي تتمثل بإثنين كما يقول الراشد، الأول: "إمكانية طرح اتفاق لسحب جميع المرشحين أنفسهم من الترشيح كما فعل الكريّم ليتم فتح الباب من جديد لإعلان مرشحين، والثاني: الاتفاق السياسي على تعديل النظام الداخلي لتقديم مرشح من حزب تقدم ينافس خلال جلسة الانتخاب".
وفشل مجلس النواب في حسم رئاسة البرلمان خلال جلسته في 18 أيار/مايو، إثر عراك وشجار بين أعضاء البرلمان، حيث أظهرت صور للنائب عن حزب "تقدم"، هيبت الحلبوسي، وهو يضع منديلًا على رأسه في إشارة لتعرضه لإصابة خلال عراك أعضاء المجلس.
في الأثناء، قالت النائب عن حزب تقدم، مها الجنابي، إنّ على الكتل السياسية احترام الاستحقاقات الانتخابية لحزب تقدم، قائلة إنّ "تقدم يملك الأغلبية بتمثيل المكون السني ولن يتنازل عن حقه في منصب رئيس البرلمان".
واعتبرت الجنابي، خلال حديثها لـ"ألترا عراق"، أنّ "موقف حزب تقدم من أزمة اختيار رئيس البرلمان واضحًا للجميع وهو تمسكه باستحقاقه الانتخابي الذي كان يشغله محمد الحلبوسي"، مبينة أنّ "الانسحابات التي حصلت من الحزب هي لمصالح سياسية وليست من أجل حل أزمة أو مصلحة مكون".
وتابعت أن "تقدم دائمًا ما كان منفتحًا على الحلول السياسية، ولكنه يرفض غبن حقه"، خاصة مع "انعقاد جلستين للبرلمان ولم يستطع أي طرف إنجاحها وتمرير انتخاب شخصية جديدة لمنصب رئيس البرلمان"، فيما أشارت إلى أن "تعديل النظام الداخلي للبرلمان ممكن حصوله بحال حصل اتفاق سياسي يؤدي لذلك من أجل إعادة الترشيح ودخول المنافسة مجددًا".
ورأى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، أن حسم منصب رئيس البرلمان "غير ممكن" بلا "توحيد قرار المكون السني ودخول جلسة نيابية جديدة يتم الانتخاب فيها من بين المرشحين".
وقال سليمان لـ"ألترا عراق"، إنّ "منصب رئيس البرلمان هو استحقاق للمكون السني بلا منافس لهم، ولذلك عليهم النظر للأمر بجدية خاصة بعد انقضاء عطلة الفصل التشريعي"، مبينًا أنّ "صعوبة الأمر ليست برأي الشيعة أو الكرد، بل في عدم وجود فكرة اتفاق من الأساس بين الأطراف السنية خلال الفترة الماضية".
رأى سياسيون أن هناك إمكانية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان في حال تحقق الاتفاق السياسي
وكشف النائب، عن "وجود دعوات سياسية لدفع الأحزاب السنية نحو عقد جلسات حوارية لمناقشة الأزمة والخروج باتفاق فيما بينهم"، مشيرًا إلى أنّ "الحديث عن تعديل النظام الداخلي للمجلس أمر صعب ويحتاج لاتفاق سياسي بين قادة الكتل السياسية ضمن ائتلاف إدارة الدولة".
