ألترا عراق ـ فريق التحرير
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأولى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
أولى القرارات كانت بتخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية إطلاق رواتب المتقاعدين
قال مكتب رئيس الوزراء ببيان صدر في 9 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الحكومة، داعيًا إلى "العمل الجاد في خدمة شعبهم"، مبينًا أن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل".
اقرأ/ي أيضًا: في ظل "الأزمات الثلاث".. ما مصير الاحتجاجات العراقية؟
وحول موضوع الانتخابات المبكرة، أكد الكاظمي أن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ونحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".
وناقش مجلس الوزراء ـ بحسب البيان ـ آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول أعماله، فيما وافق على القرارات التالية:
- أولًا: تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية إطلاق رواتب المتقاعدين.
- ثانيًا: إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع إيقاف التمويل، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا لأحكام المواد الدستورية.
- ثالثًا: قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض أسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق.
- رابعًا: الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- خامسًا: تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.
- سادسًا: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.
- سابعًا: تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي.
اقرأ/ي أيضًا: