أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الإثنين 24 تموز/يوليو 2023، إحباط محاولة فساد بقرابة مليار دينار في دائرة صحة محافظة صلاح الدين، مع فساد في توزيع الأراضي السكنية من قبل مديرية بلدية الدور.
فساد دائرة صحة صلاح الدين وبلدية الدور
وقالت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن مكتبها في صلاح الدين أوقف "صرف مبلغ (863,450,000) مليون دينارٍ بموجب معاملات شراءٍ وهميةٍ في دائرة الصحَّة في المُحافظة"، حيث ضبط الفريق "(166) وصل شراءٍ فارغًا، صادرًا عن عدَّة مكاتب ومحلاتٍ في عجلة أحد مُوظَّفي الدائرة، كانت مُهيَّأة ومُعدَّة لتنظيم معاملات صرفٍ وهميةٍ".
ومن بين الوصولات، اُستخدم 18 وصلًا وفق بيان النزاهة "لغرض محاولة صرف المبلغ المذكور قبل أن يتمَّ إحباطها من قبل الهيئة"، قبل أن يقرر قاضي التحقيق "إصدار أمر قبضٍ بحقّ اثنين من مُوظَّفي الدائرة وفق المادة (340) من قانون العقوبات".
وفي عملية أخرى، أعلنت النزاهة كشف "خروقاتٍ رافقت عمليَّة توزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ من قبل مديرية بلدية الدور بموجب محضر التخصيص لتوزيع الأراضي لشرائح الشهداء والجرحى والموظَّفين والصحفيّين".
ولفتت النزاهة إلى "مبينة أنَّ "ضبط (9) معاملات تخصيصٍ وهميَّة لم يتم تدقيقها من قبل اللجنة المُختصَّة خُصِّصَت لها أرقام قطع سكنية"، من خلال عمليَّات التحرّي والتدقيق التي أدت إلى "اكتشاف (61) اسمًا وهميًا تمَّ إدراجها دون وجود معاملةٍ وخُصِّصَت لهم قطع أراضٍ؛ بالرغم من كونهم ليسوا من الشرائح المشمولة بالتخصيص".
وعلى خلفية الخروقات في توزيع قطع الأراضي السكنية، قرَّر قاضي التحقيق، بحسب بيان النزاهة، "اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُدير بلديَّة الدور ومسؤول قسم الأملاك فيها، ورئيس لجنة تدقيق المعاملات، وعضوين في لجنة التدقيق وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وقبل أقل من عام، أعلنت هيئة النزاهة، عن ضبط مخالفات في دائرة صحة صلاح الدين، وتحديدًا عبر لجان صرف الوقود في 2018 و2019، التي "قدمت وصولات مُزوَّرة مزعومًا صدورها عن محطاتٍ ليس لها وجودٌ على أرض الواقع"، وقد بلغت المبالغ المصروفة نحو مليار و201 مليون دينار.
