قالت اللجنة المالية النيابية، إنها بحثت مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي الاحتياجات الوظيفية، فيما أشار رئيس المجلس محمود التميمي، إلى أنه يعمل حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة المالية واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنها "عقدت اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وحضور أعضائها واستضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، والوفد المرافق له".
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات، مشيرًا إلى أن "زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية".
وتحدث العطواني عن "ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقًا للحاجة والمتطلبات الفعلية".
ونقل البيان عن رئيس المجلس، محمود التميمي، قوله، إن "المجلس يعمل دون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه"، مبينًا أن "المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة".
وتحدث التميمي عن أن "الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم خلالها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، ويعمل المجلس حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية".
ولفت إلى "أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا".
وأشار البيان إلى "مناقشة توصيات اللجنة المشكلة والتوصيات المقدمة من المجلس بخصوص الاحتياجات الوظيفية وشروط القبول في وزارة التعليم العالي إذ أكد التميمي أن بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصًا في الدرجات الوظيفية، مبينًا أن "المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات".
وتطرق إلى "طرح قضايا خلال الاجتماع تتعلق بتكييف أوضاع الخريجين لبعض التخصصات، وأهمية تطوير قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
