ألترا عراق ـ فريق التحرير

بأشكال مختلفة وجديدة ومثيرة للاستغراب، دشنت الشخصيات والكتل السياسية دعاياتها الانتخابية مبكرًا في مخالفة قانونية أشرها قانونيون ومراقبون، وسط ترقب لخطوات مفوضية الانتخابات، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات قانونية كبادرة "حسن نيّة" تعطي مؤشرًا أوليًا على إمكانيّة وجود أمل باجراء انتخابات نزيهة مراقبة بكل مفاصلها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الكثير من المرشحين للانتخابات المقبلة بدأوا بدعاية مبكرة من خلال حفلات "الختان المجاني" وإكساء الشوارع وإقامة الولائم

حفلات "ختان مجاني" و"ثريد" وإكساء الشوارع، وباصات نقل مجانية، ونصب محولات كهربائية وتعليق لافتات وإجراء جولات من قبل المرشحين للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، جميعها أشكال مبكرة للدعاية الانتخابية دشنتها الشخصيات المرشحة بالفعل قبل أكثر من 5 أشهر على موعد الانتخابات بالفعل، رغم كونها مخالفة قانونية صريحة.

اقرأ/ي أيضًا: "معقبو معاملات وليس لهم رأي".. لماذا لا يقوم النائب العراقي بدوره الحقيقي؟

يكفل قانون الانتخابات المشرع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، في المادة 22 منه، حق الدعاية الانتخابية للمرشح، ولكنه حدد موعد انطلاق الدعاية بأنها "تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع".

فضلًا عن كون المادة 24 من القانون، كلفت أمانة بغداد والبلديات الخاصة في المحافظات بتحديد الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعايات الانتخابية أو نشر إعلانات فيها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد، ما جعل الكثير من المرشحين يعلقون إعلاناتهم وممارسة دعاياتهم الانتخابية بشكل عشوائي وبأماكن مختلفة وغير محددة.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "قانون الانتخابات الجديد، عالج الدعاية الانتخابية في عدد من المواد تبدأ من المادة 22 إلى المادة 37 بتفاصيل وشروط"، مبينًا أن "من هذه الشروط هو أن يحدد موعد الدعاية الانتخابية بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات".

وبيّن أن "المواد 32 إلى 36 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة 25 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد"، مشيرًا إلى أن "مفوضية الانتخابات مطالبة بشكل سريع وجدي تفعيل هذه الغرامات والعقوبات حتى تكون الدعاية الانتخابية مسيطر عليها".

تبرير غريب يضيّع فرصة المحاسبة

وبالرغم من وضوح القانون، ووضوح ارتكاب المخالفات، إلا أن المفوضيّة قدمت تبريرًا غريبًا قد يمنع معاقبة المخالفين.

فبينما يشير القانون إلى أن موعد الدعاية الانتخابية يبدأ من موعد مصادقة المفوضية على أسماء المرشحين، تبرر المفوضية عدم محاسبة المخالفين بأنهم "ليسوا مرشحين حتى الآن بل هم مقدمين للترشيح".

وتبيّن المفوضيّة على لسان متحدثتها جمانة غلاي فضلًا عن الناطق باسمها نبراس أبو سودة، في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، أنه "لغاية اللحظة هؤلاء هم متقدمون، والتحقق من الأهلية لم يكتمل وبعد التحقق من الأهلية يتم مصادقة مجلس المفوضين على أسماء على المرشحين، وعند ذلك تنطلق الحملة الإعلانية".

وأضافت أن "بعد انطلاق الحملة الإعلانية، سوف تشكل مفوضية الانتخابات لجان لمراقبة الدعاية الإعلامية الخاصة للمرشحين، وستكون هناك محاسبة للمرشحين المخالفين وفق تقارير اللجان الخاصة والتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية، وهناك عقوبات وغرامات ستكون مطبقة على أي مخالف للقوانين والضوابط".

وعلى ضوء هذه التصريحات، فإن لا عقوبة تنتظر المخالفين للقانون بالدعاية المبكرة، وأن مراقبة المفوضية ستقتصر على "كيفيات الدعاية الانتخابية" عقب انطلاقها رسميًا بعد مصادقة المفوضيّة على أسماء المرشحين، الأمر الذي قد يعدُّ أول انتهاك واضح لقانون الانتخابات دون محاسبة أو منع.

وحول ما يمكن وصفه بالدعاية المبكرة أو متى من الممكن معرفة أن هذه الدعاية مبكرة، خصوصًا وأن أي دعاية قبل المصادقة على الأسماء، لا تعتبرها المفوضية تدخل ضمن إطار الدعاية أصلًا، توضح المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاب في حديث لـ"ألترا عراق"، بأنها "لم تسمع من قبل بهذا التصنيف أو ما يسمى بالدعاية المبكرة".

وتبيّن غلاب، أن "ما يقوم به بعض المقدمين للترشيح في الوقت الحالي، لا يعطي سلطة للمفوضية بملاحقتهم، لأنهم لم يكتبوا مفردة (المرشح) على سبيل المثال، وأن السلوكيات او التجمعات التي يقومون بها، لا يمكن ملاحقتها لأنها يصعب التفريق بين كونها دعاية انتخابية أو تجمعات اعتيادية".

تقول المفوضية إن ما يقوم به بعض المقدمين للترشيح في الوقت الحالي، لا يعطي سلطة للمفوضية بملاحقتهم، لأنهم لم يكتبوا مفردة (المرشح)

وتوضح أنه "لم يعطى رقمًا انتخابيًا بعد للمقدمين للترشيح إلا بعد المصادقة على أسمائهم، وعند المصادقة وتقديم الأرقام الانتخابية ستنتطلق الدعاية الانتخابية تلقائيًا، وحينها يبدأ المرشحون بطباعة البوسترات التي تحمل أسمائهم وأرقامهم الانتخابية".

اقرأ/ي أيضًا: 

بين "التسيّب" و"استغلال الوظيفة".. كيف عطلت الدعاية الانتخابية جلسات البرلمان؟

بين الانتخابات والأجندات.. استغلال النازحين داخليًا وخارجيًا