أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، استقدام مدير الحسابات في محافظة الديوانية للتحقيق في قضية فساد تسببت بإهدار 3 مليارات دينار.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "أمر استقدام صدر بحق مدير قسم الحسابات في ديوان محافظة الديوانية وفقًا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفية صرف أكثر من 3 مليارات دينارٍ من مبالغ الإشراف والمراقبة".
ووفقًا للبيان، فإنّ إجراءات الصرف جرت "خلافًا لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية للعام 2020"، فيما أشار البيان إلى أنّ "شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أشّرت ملاحظات ومخالفات رافقت عملية الصرف".
البيان أشار أيضًا إلى استقدام "عدد من المتهمين في مديرية بلدية الديوانية" في عملية ثانية، وهم "رئيس وأعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام لمشروع تنفيذ طريق ساحة النسر إلى ساحة العلماء في الديوانية، بعد أن لاحظ تقرير شعبة التدقيق الخارجي مخالفاتٍ للمواصفات الفنية وسوء في عملية التنفيذ"، كما أكّد "استقدام ستة متهمين، هم رئيسا وأعضاء لجنتي التصليحات والاستلام في مديرية بلدية غماس، إضافة إلى سائق آلية، بعد أن كشفت شعبة التحري والضبط القضائي وجود كشفٍ وهمي لتصليح آلية، وصرف وقود ومبالغ التصليح".
فيما كشف عن "تأشير شعبة التدقيق الخارجيّ حالات هدر للمال العام، ومخالفات في مديرية بلديات الديوانية، في شراء مواد أولية لمعمل أسفلت عفك بمبلغ 45 مليون دينارٍ"، مبينًا أنّ "المواد التي تم شراؤها لم يتم استخدامها؛ مما أدى إلى تعرضها للتلف"، مؤكدًا "تنظيم محضر أصولي، وعرضه أمام انظار القاضي المختص؛ لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية المُناسبة".
