شهد برلمان إقليم كردستان، اشتباكًا بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بسبب الجدل حول مفوضية انتخابات إقليم كردستان.  

القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اعتبر أنّ الأحداث التي جرت في جلسة برلمان الإقليم هي خرق للنظام الداخلي، مبينًا أنّ "المادة 48 من النظام تنص على ضرورة إدراج أي فقرة قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة". 

وقال خوشناو، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الحزب الديمقراطي وبغياب رئيس البرلمان، ذهبوا لإضافة فقرة ثالثة لجدول أعمال الجلسة خلافًا للفقرة رابعًا من المادة 48 النظام الداخلي"، مؤكدًا أنّ "رئيسة البرلمان قامت برفع الجلسة تلافيًا للخلاف، والجدال، وتطور الأحداث وفقًا للمادة 18 ثالثًا من النظام الداخلي وهي صلاحيات ممنوحة لها وفق القانون".

 الاتحاد الوطني يحمل الديمقراطي الكردستاني مسؤولية الاشتباك الذي حصل في برلمان إقليم كردستان

ورأى خوشناو أنّ "نائب رئيس البرلمان قام بالالتفاف على النظام الداخلي وإدارة الجلسة بطريقة غير قانونية، حيث لم يسمح له نواب الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى بذلك".

وبالنسبة للقيادي في "اليكتي"، فإنّ هذا "التصدع في العلاقات وما حصل، يتحمله نائب رئيس البرلمان وسكرتيرة الرئيس، لأن "هذه الطرق لا تنفع وستؤدي للفشل"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد الوطني يحمل من يمثلون الحزب الديمقراطي في البرلمان ما حصل حيث سيضيف للتعقيدات الحالية تعقيدات جديدة قادمة".

في الأثناء، وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، ما حدث في جلسة برلمان إقليم كردستان بـ"التصرف القانوني"، مؤكدًا وجود "اتفاق سابق مع الاتحاد الوطني لتفعيل عمل مفوضية الانتخابات". 

وقال محمد لـ"ألترا عراق"، إنه "بالأمس جرى اجتماع لقيادات الديمقراطي والاتحاد، حول حسم جدل الخلاف على إجراء انتخابات إقليم كردستان"، مضيفًا أنّ "جلسة اليوم جرى خلالها التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات للإقليم وهذا مارفضه الاتحاد الوطني وقام باعتراض عملية التصويت".

وأضاف القيادي في "البارتي"، أنّ "اعتراضات نواب الاتحاد الوطني تطورت إلى المشادات مع نواب الديمقراطي الكردستاني، ما دفع  رئيس البرلمان وهي عضو بالاتحاد الوطني  لتأجيل الجلسة"، مستدركًا "لكن نواب رئيس البرلمان قاموا بإدارة الجلسة وجرى التصويت بالأغلبية على تفعيل المفوضية".

قال قيادي في الديمقراطي الكردستاني أن اعتراضات نواب "اليكتي" تطورت إلى المشادات مع نواب "البارتي"

ومنذ أشهر عصفت بالإقليم خلافات سياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تتمثل في اتهام الأخير لحزب بارزاني بـ"التفرد" في حكم إقليم كردستان. 

وثم لحق الخلافات، دعوات الاتحاد الوطني الكردستاني والذي يتمركز في السليمانية للحصول على اللامركزية بشكل أوسع، مما يتيح له الحصول على الموارد وتوزيع الرواتب بشكل شبه مستقل عن حكومة الإقليم في أربيل.

وفي 11 أيار/مايو، دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني جميع الأحزاب الكردية إلى "فتح صفحة جديدة وإجراء اجتماع موسع قبل الـ18 من الشهر الجاري لحل المشاكل"، فيما طالب "البارتي" و"اليكتي" إلى "العمل معًا". 

اقرأ/ي أيضًا:

ما هي أسباب تصاعد الخلاف بين السليمانية وتركيا؟

هل يعني تحديد موعد انتخابات الإقليم انتهاء الخلافات بين الأحزاب الكردية؟